صرح الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق لجهاز المخابرات السعودي، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل : بأن الرياض لا تفكر حاليًا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولن تفعل ذلك إلا إذا بدأت القدس بالتصرف كدولة طبيعية.
حرب غزة
وقال في مقابلة: "المملكة العربية السعودية لا تنظر في اتفاقية تطبيع مع إسرائيل. إذا أصبحت إسرائيل دولة طبيعية تقبل القانون الدولي، فحينها ستنظر المملكة العربية السعودية في التطبيع".
وبينما أدلى الأمير تركي بهذه التصريحات في لقاء نادر مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن مضمون تصريحاته يُعد دليلًا آخر على مدى بُعد المملكة العربية السعودية، ، عن إقامة علاقات مع إسرائيل، على الرغم من رغبة واشنطن الشديدة في ذلك.
إقامة دولة فلسطينية
وردًا على سؤال حول توضيح شروط الرياض المحددة لإقامة علاقات مع إسرائيل، في ظلّ تصريحات بعض المسؤولين السعوديين حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية، بينما أصرّ آخرون على "مسار" لحل الدولتين، قال الأمير تركي: "لا يوجد أي تناقض".
وقال: "إن تحقيق حل الدولتين يتطلب مسارًا جادًا وموثوقًا يؤدي إلى الهدف النهائي، ألا وهو قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، كما نصت عليه مبادرة السلام العربية لعام 2002، ورؤية السلام التي طرحتها تلك المبادرة للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا الصراع الممتد". وأشار إلى المقترح المدعوم سعوديًا لحل الدولتين القائم على حدود ما قبل عام 1967، إلى جانب حل "عادل ومتفق عليه" لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهي شروط رفضتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وأضاف: "كان تطبيع العلاقات مع إسرائيل مشروطًا بالتوصل إلى ذلك الحل النهائي والعادل للقضية الفلسطينية. ولذلك، فإن التصريحات السعودية بشأن "المسار" تعني ضرورة وجود عملية سلمية موثوقة تؤدي إلى ذلك الحل النهائي، مع إدراك أن هذه العملية تتطلب مشاركة العديد من الدول الدولية والإقليمية، بما فيها المملكة العربية السعودية، في هذه العملية".
و قال الأمير تركي،: “كان هذا هو الحال بعد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط عام 1991، عندما انخرطت المملكة العربية السعودية، إلى جانب دول عربية أخرى، في تلك العملية. ولكن للأسف، ذهبت كل الجهود سدى. لم تكن إسرائيل مستعدة لدفع ثمن السلام. اغتيل رجل السلام في إسرائيل آنذاك.
0 تعليق