تشهد محافظة قنا، إحدى أهم محافظات صعيد مصر، مرحلة فارقة في مسيرتها التنموية، إذ تدخل على أعتاب تغيير شامل يهدف إلى إعادة تنظيم الخدمات العامة وتعزيز البنية الأساسية بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين ويدفع عجلة التنمية المحلية. 

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الفوارق بين المحافظات، حيث أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تخصيص استثمارات ضخمة بقيمة 4.8 مليار جنيه لمشروعات تنموية بالمحافظة ضمن خطة العام المالي 2025/2026.

استثمارات ضخمة وخطة شاملة للتنمية

تشمل هذه الاستثمارات تطوير شبكات الطرق، دعم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، تعزيز خدمات الكهرباء، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتنمية المجتمعات الريفية.

 وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وتوفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية.

تطوير مجمع المواقف لخدمة 1.8 مليون مواطن

في خطوة عملية تعكس هذا التوجه، تفقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا أعمال مشروع تطوير مجمع المواقف بمدينة قنا، الذي يُقام على مساحة 28 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 25 مليون جنيه.

 ويضم المشروع مظلات حديثة، كاميرات مراقبة، وحدات خدمات للسيارات، دورات مياه، واستراحات للمواطنين، إضافة إلى منطقة خدمات متكاملة تسهم في تنظيم الحركة المرورية وتيسير تنقلات ما يقرب من 1.8 مليون مواطن يعتمدون على هذه المرافق يومياً.

كورنيش النيل.. متنزهات ومراسي سياحية

كما تابع المحافظ أعمال تطوير كورنيش النيل على الشاطئ الشرقي بطول 1,400 متر، وهو مشروع يهدف إلى تحويل المنطقة إلى متنفس حضاري وسياحي متكامل. يشمل المشروع إنشاء متنزهات وحدائق عامة، مراسي للسفن، مطاعم وكافيتريات، ومرافق خدمية متكاملة، بما يعزز من فرص الترفيه والاستثمار السياحي في قلب المحافظة ويجعل الكورنيش نقطة جذب جديدة لسكان قنا وزوارها.

تنمية مستدامة في قفط ودندرة

لم تقتصر الجهود على مدينة قنا وحدها، بل امتدت إلى المراكز الريفية، حيث انطلقت فعاليات مشروع التنمية الشاملة بمركز قفط بالتعاون بين مؤسسة صناع الحياة وبنك مصر لتنمية المجتمع، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز. ويهدف المشروع إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي قرية دندرة، تواصل فرق العمل جهودها لتنمية السياحة الريفية، حيث يقوم المحافظ بزيارات ميدانية لدراسة مقترحات تعزيز الحركة السياحية وجذب الاستثمارات.

 ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم الاقتصاد المحلي وتمكين السكان من الاستفادة من الموارد السياحية المتاحة، خاصة مع ما تمتلكه القرية من مقومات تاريخية وحضارية.

دعم الصحة وتعاون مؤسسي متكامل

إلى جانب المشروعات العمرانية، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، حيث عقد وزير الصحة لقاءً مع محافظ قنا لمراجعة تقدم مشروعات تطوير المنظومة الصحية، خاصة في مستشفيات قنا ودشنا.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في صعيد مصر، بما يضمن وصول الخدمات الصحية بجودة وكفاءة أعلى.

كما تستمر جهود التعاون المجتمعي مع مؤسسات التعليم العالي، حيث أطلقت جامعة عين شمس قوافل تنموية تقدم خدمات طبية وتعليمية لسكان القرى، في إطار مبادرات الدولة للتنمية الشاملة التي تستهدف دمج المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع المحلي.

قنا على مفترق طرق.. نقلة نوعية في الخدمات

تجسد هذه المشروعات المتنوعة نهجاً متكاملاً لإعادة تنظيم الخدمات في قنا، من خلال تطوير البنية الأساسية، تحسين منظومة الخدمات العامة، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المحلية. 

ويؤكد القائمون على تنفيذ الخطة أن هذه الجهود لن تتوقف عند حدود المشروعات الحالية، بل ستتوسع لتشمل قطاعات متعددة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وبذلك، تقف محافظة قنا اليوم على مفترق طرق مهم، حيث تُحدث هذه المشروعات نقلة نوعية في جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، وتضع المحافظة على مسار جديد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، يعكس طموحات الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع أنحاء مصر.