أكدت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن قانون الطفل يعتبر كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره طفلا، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن إشكالية حقيقية تتعلق بسن بعض الجناة.
وأوضحت أن هناك وقائع اعتداء ارتكبها ذكور في سن 17 أو 18 عاما، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى ملاءمة المعاملة القانونية لهؤلاء باعتبارهم أطفالا، رغم تمتعهم بقدر من النضج والوعي يجعلهم مسؤولين عن سلوك إجرامي جسيم، كما حدث في واقعة الطفلة «آيسل».
الحاجة إلى مواءمة العقوبة مع جسامة الفعل
وشددت النائبة على أن القانون في هذه الحالات يحتاج إلى معالجة تشريعية أكثر دقة، موضحة أن إيداع الجاني في مؤسسة عقابية مخصصة للأطفال لا يحقق الردع المطلوب، بل قد يؤدي إلى خروجه بدرجة أعلى من العدوانية، بما ينعكس سلبا على المجتمع لاحقا.
وطالبت بإعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكم هذه الفئة العمرية، بما يضمن تناسب العقوبة مع جسامة الجرم المرتكب، معتبرة أن سن 17 و18 عامًا يحتاج إلى تقييم تشريعي مختلف في الجرائم الجسيمة.
العنف الأسري ضد الأطفال.. ملف مسكوت عنه
وفي سياق متصل، كشفت النائبة أميرة صابر عن خطورة العنف الأسري المرتكب من بعض الآباء والأمهات ضد أطفالهم، خاصة في ظل الانشغال أو غياب الوعي التربوي، مؤكدة أن هناك وقائع عنف أسري شديد لا تزال تعالج بشكل محدود.
وأشارت إلى أن دولًا أخرى تتعامل بحسم مع هذه الجرائم، حيث تصل الإجراءات إلى سحب الأطفال من الأسر غير السوية وغير المؤهلة لرعايتهم، انطلاقًا من مسؤولية الدولة عن حماية السلامة النفسية والجسدية للأطفال باعتبارهم الفئة الأضعف في المجتمع.
قياس الأثر التشريعي للعقوبات الحالية
وأضافت، في تصريح خاص لموقع «تحيا مصر»، أن من الضروري قياس الأثر التشريعي للعقوبات الحالية في القانون المصري، ومدى فاعليتها في ردع الاعتداءات على الأطفال. وأوضحت أنها أدرجت هذا الملف ضمن خطة عمل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، معربة عن نيتها العمل على إعداد دراسة متكاملة لرصد أوجه القصور، وفي حال ثبوت وجود فجوة تشريعية، يصبح من الضروري معالجتها بتعديلات قانونية واضحة.
دور البرلمان والرقابة على المدارس
وأكدت النائبة أن الدور الرقابي للبرلمان يفرض التحرك الحاسم تجاه الوقائع التي شهدتها عدة مدارس مؤخرا، مطالبة بإجراءات فورية وحاسمة.
وتساءلت عن مدى جدية الاختبارات التي تجرى للمعينين في المؤسسات التعليمية، وهل تشمل تقييمات حقيقية للسلامة النفسية للعاملين المتعاملين مع الأطفال.
تساؤلات حول التعيين والمسؤولية الإدارية
وأبدت صابر استغرابها من إعادة تعيين أو استمرار بعض الأشخاص في العمل رغم وجود سوابق جنائية أو مؤشرات على عدم أهليتهم للتعامل مع الأطفال، معتبرة أن ما حدث يكشف عن إهمال جسيم وجرائم إدارية مكتملة الأركان داخل بعض المؤسسات التعليمية، ما يستوجب المساءلة دون تهاون.
دعوات لإجراءات وقائية ومبادرات مجتمعية
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، إلى جانب إطلاق مبادرات جماعية من أولياء الأمور، من بينها تركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس، وتطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية، بهدف الحد من تكرار هذه الحوادث وضمان بيئة تعليمية آمنة للأطفال.
0 تعليق