شهدت مترو الأنفاق خلال الأيام الماضية عدة مشاجرات أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية لضمان سلامة الركاب.
أحدث هذه الواقعات، مشاجرة بين رجل وسيدة مسنة داخل إحدى عربات المترو، حيث اعترض الرجل على ركوب السيدة للعربة، ووجه إليها ألفاظاً نابية قائلاً: "لو فتحتي بوقك بكلمة تانية هرميكي من هنا، مش عارفين نقعد منك". وتدخلت فتاة داخل العربة لتتشاجر مع السيدة، فيما حاول ركاب آخرون تهدئة الموقف، وتوضيح الملابسات، قبل أن يتدخل أحدهم لتوبيخ السيدة وتهديدها بالنزول.
وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص الفيديو المتداول والتحقق من ملابساته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، ضمن متابعة دقيقة للوقائع المماثلة التي شهدها المترو سابقاً.
وفي سياق متصل، شهد مترو الأنفاق قبل أسبوع واقعة مشابهة، عندما وقع مشهد مشادة كلامية بين رجل مسن من أبناء الصعيد وفتاة شابة بسبب اعتراضه على طريقة جلوسها بعدما وضعت قدمًا فوق الأخرى. وظهر الرجل في الفيديو وهو يوبخ الفتاة قائلاً: "إنتو مبتحترموش حد؟ هو مفيش احترام خالص؟ ينفع الرجالة كلها قاعدة وهي حاطة رجل على رجل؟"، لترد الفتاة قائلة: "أنت مالك ومالي؟ هو أنا كلمتك؟"، ما أثار حالة من التوتر والجدل بين الركاب.
تأجيل محاكمة 53 متهماً في قضية خلية القطامية لجلسة 15 مارس
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 53 متهماً في القضية رقم 6693 لسنة 2024 جنايات القطامية، إلى جلسة 15 مارس لسماع الشهود.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2013 حتى 2024 في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخرى، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الثالث والخمسين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجهت لهم تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب بتزويد الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في أنشطة إرهابية.
وتأتي هذه التأجيلات ضمن الإجراءات القضائية المعتادة لإتاحة الفرصة للنيابة وشهود الإثبات لاستكمال مرافعاتهم، مع استمرار الرقابة الأمنية المشددة على المتهمين المحبوسين لضمان سير التحقيقات وفق القانون.
0 تعليق