قانون المرور .. في إطار سعي الدولة إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المتزايدة على الطرق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، متضمنًا تغليظ العقوبات على عدد من الجرائم المرورية الخطيرة، في خطوة تهدف إلى تحقيق الردع العام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وضبط السلوك المروري بما يتماشى مع متطلبات الأمن والسلامة العامة.
فلسفة التعديل وأهدافه
يأتي تعديل قانون المرور استجابة لحاجة ملحة فرضها الواقع، في ظل تزايد معدلات الحوادث الناتجة عن الاستهتار بالقواعد المرورية، حيث استهدف المشرّع تشديد العقوبات على أفعال تمثل خطرًا مباشرًا على مستخدمي الطرق، مع التأكيد على أن هذه العقوبات لا تخل بأي عقوبة أشد وردت في قوانين أخرى، بما يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
العقوبات وفق المادة (75) بعد التعديل
نصت المادة (75) من القانون بعد تعديلها على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يرتكب إحدى المخالفات المرورية الجسيمة التي حددها القانون، باعتبارها سلوكيات تهدد أمن الطريق وسلامة المواطنين.
يشمل التعديل معاقبة قائدي مركبات النقل السريع حال تجاوزهم الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة خالية من الفرامل أو غير صالحة للاستخدام، إضافة إلى تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج والطلبات الرسمية، وتعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور بالطرق العامة، فضلًا عن إدارة مدارس تعليم القيادة دون استيفاء إجراءات الترخيص القانونية، والاعتداء على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، وكذلك قيادة المركبات بالمخالفة لأحكام قانون المرور المنظمة لشروط القيادة.
تشديد العقوبة في حال التكرار
لم يكتفِ القانون بالعقوبة الأساسية، بل نص على مضاعفتها حال تكرار المخالفة ذاتها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، وفي حال العودة للمرة الثالثة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بما يعكس تصعيدًا واضحًا في مواجهة الاستهتار المروري.
رسالة القانون للمواطنين
يحمل هذا التعديل رسالة حاسمة مفادها أن الالتزام بقواعد المرور لم يعد خيارًا، بل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، وأن الحفاظ على الأرواح يبدأ من احترام القانون، في وقت تمضي فيه الدولة بخطى ثابتة نحو طرق أكثر أمانًا وانضباطًا.
0 تعليق