يمثل السكر أحد السلع الاستراتيجية الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصرية، نظرًا لأهميته كمصدر رئيسي للطاقة، ودخوله في الاستهلاك اليومي للمواطنين، سواء بشكل مباشر أو ضمن الصناعات الغذائية المختلفة. ومن هذا المنطلق، أولت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، اهتمامًا بالغًا بملف السكر، باعتباره أحد المحاور الحيوية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.

وخلال عام 2025، نجحت جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني، في إنجاز يُعد من أبرز ثمار السياسات المتكاملة التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي استهدفت دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية في أسعار الغذاء.

التوسع الزراعي… ركيزة الاكتفاء الذاتي

وجاء تحقيق الاكتفاء الذاتي نتيجة التوسع في زراعة محاصيل بنجر السكر وقصب السكر، باعتبارهما المصدرين الرئيسيين لإنتاج السكر محليًا. وقد شهدت المساحات المزروعة بهذين المحصولين زيادة ملحوظة، مدعومة بحوافز تشجيعية للفلاحين، وتحسين أساليب الزراعة، واستخدام تقاوي عالية الإنتاجية، بما ساهم في رفع متوسط الإنتاجية للفدان.

كما لعبت السياسات التسويقية التي تبنتها الدولة دورًا محوريًا في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل، من خلال ضمان تسويق المحصول بأسعار عادلة، وانتظام عمليات التوريد إلى مصانع السكر، بما عزز الثقة بين الدولة والمزارعين، وحقق استدامة في الإنتاج.

تكامل السياسات الزراعية والتموينية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة لتكامل السياسات الزراعية والتجارية والتموينية، في إطار رؤية موحدة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية، وبناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

وساهم هذا التكامل في تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان انتظام تدفق السكر التمويني للمواطنين عبر البطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية، دون انقطاع طوال عام 2025، رغم التحديات العالمية التي شهدتها أسواق الغذاء، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.

استقرار الأسعار وحماية المستهلك

وانعكس تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل مباشر على استقرار أسعار السكر في السوق المحلية، حيث ساعد توفر الإنتاج المحلي الكافي على الحد من تأثير التقلبات السعرية العالمية، ومنع حدوث أزمات أو نقص في المعروض، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الاستهلاك.

وأكدت الوزارة أن انتظام توافر السكر التمويني أسهم في حماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصولهم على السلعة بسعر مناسب، في إطار الدور الاجتماعي الذي تضطلع به منظومة التموين كحائط صد لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

دعم الاحتياطي الاستراتيجي

كما أسهم الاكتفاء الذاتي في تعزيز قدرة الدولة على تكوين احتياطي استراتيجي آمن من السكر، يضمن تلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة، ويعزز قدرة الدولة على التدخل السريع حال حدوث أي اضطرابات في الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد.
وتعمل وزارة التموين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على إدارة هذا الاحتياطي بكفاءة، بما يحقق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ويضمن استدامة توافر السلعة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

آفاق مستقبلية واعدة

وفي ضوء النجاحات التي تحققت خلال عام 2025، توقعت وزارة التموين زيادة المساحات المزروعة بمحاصيل بنجر السكر وقصب السكر خلال عام 2026، بما يعزز الفائض الإنتاجي، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في التصدير أو تعظيم المخزون الاستراتيجي.

وأكدت الوزارة أن استمرار دعم سلاسل الإنتاج المحلية، وتطوير المصانع، وتحسين كفاءة النقل والتخزين، يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على هذا الإنجاز، وتحقيق استدامته على المدى الطويل.

إنجاز يعكس قوة المنظومة التموينية

ويعكس تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني قدرة الدولة المصرية على إدارة ملفاتها الاستراتيجية بكفاءة، ويؤكد الدور المحوري لوزارة التموين والتجارة الداخلية في ضمان الأمن الغذائي، واستقرار الأسواق، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على تلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة التحديات العالمية، وتعزيز جودة الحياة، بما يرسخ الثقة في المنظومة التموينية كأحد أهم أدوات الاستقرار المجتمعي.