اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الجنوبية لبلدة صانور. 

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ونشرت آلياتها في الشوارع، وأعاقت حركة المركبات الفلسطينية.

وأكدت أن جرافات تابعة للاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية لبلدة صانور، تمهيداً لبدء عمليات تجريف وإعادة البناء في موقع "ترسلة"، بعد قرار حكومة الاحتلال إعادتها إلى مستعمرة بعد قرار فك الارتباط وإخلائها عام 2005. 

فيما صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات أجنبية بدعوى "المساس بأمن الدولة"، حتى نهاية عام 2027.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر (الليكود)، بأغلبية 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين.

ويقضي القانون بتمديد العمل بـ"أمر الساعة" حتى 31  ديسمبر 2027، بما يمنح وزارة الاتصالات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتقييد نشاط قنوات أجنبية.

وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة وبمصادقة الكابينيت أو الحكومة، فرض قيود على أي قناة أجنبية إذا اقتنع بأن مضامينها "تلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة".

وتشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.

وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية.

ويأتي تمديد القانون في ظل انتقادات حقوقية وإعلامية سابقة حذّرت من استخدامه لاستمرار فرض قيود على عمل وسائل إعلام عربية وأجنبية.