هناك عوامل متعددة تجعل اتخاذ القرار الاستثمارى صعباً، والاختيار بين البدائل الاستثمارية المختلفة ليس بالأمر السهل، فالمستثمر أمام خيارات متنوعة مثل حسابات التوفير، الشهادات الادخارية، صناديق الاستثمار المتنوعة، الذهب والعملات، العقارات والأسهم، أذون الخزانة، والمشاركة فى المشاريع وغيرها من أدوات الاستثمار المختلفة.
من أبرز العوامل التى تؤدى إلى صعوبة الاختيار تفاوت العوائد بين الأدوات الاستثمارية. فاختلاف نسب العائد بين أداة وأخرى يضع المستثمر أمام مفاضلة صعبة بين الأمان والعائد. بعض الأدوات الاستثمارية توفر عائداً منخفضاً لكنه شبه مضمون ومستقر، بينما تقدم أدوات أخرى عائداً أعلى مصحوباً بمستوى أكبر من المخاطر والتقلبات، مما يثير التساؤل الدائم حول الخيار الأنسب.
وتزداد هذه الحيرة عندما يركز المستثمر على العائد فقط دون النظر إلى طبيعة الأداة، ومدى تناسبها مع حجم الأموال المتاحة لديه، ومدة الاستثمار، وقدرته على تحمل الخسارة. لذلك، فإن الاختيار السليم لا يقوم على العائد الأعلى وحده، بل يعتمد على مراحل يمر بها المستثمر، وعلى التوازن بين العائد ومستوى المخاطرة الذى يمكن تحمله.
لنضرب مثالا: لنفترض أن مستثمراً لديه مبلغ 100 ألف جنيه. أمامه خياران:
الأول هو الاستثمار فى شهادة ادخارية بعائد سنوى 17%، ما يوفر له عائداً ثابتاً يقارب 17 ألف جنيه سنوياً دون قلق أو تقلبات.
أما الخيار الثانى فهو استثمار المبلغ نفسه فى سوق الأسهم، حيث قد يحقق عائداً يصل إلى 40% أو أكثر فى عام جيد، أى نحو 40 ألف جنيه، لكنه فى المقابل ينطوى على مخاطر، وقد يفقد جزءاً من رأسماله، لتصبح خسائر غير محققة، وإذا قرر بيع الأسهم تتحول إلى خسائر محققة.
فى هذه الحالة، إذا كان المستثمر يحتاج إلى دخل ثابت ولا يتحمل الخسارة، تكون الشهادة الادخارية هى الأنسب له. أما إذا كان لديه قدرة على تحمل المخاطر، فقد يكون الاستثمار فى الأسهم خياراً أفضل.
السيطرة على الحيرة واتخاذ القرار الاستثمارى، لا يعتمد على العائد الأعلى فقط، بل على ما يتناسب مع ظروف المستثمر وأهدافه المالية وطبيعة التزاماته وشخصيته المالية.
وللحديث بقية