في ختام عام 2025، كشف الخبير الاقتصادي رامي حجازي عن قراءة تحليلية شاملة لأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن العام المنصرم شكّل نقطة تحول مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، بعد تحسّن واضح في عدد من المؤشرات الكلية والقطاعية، رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات عديدة.
وأوضح حجازي أن معدلات النمو الاقتصادي سجلت تحسنًا تدريجيًا على مدار العام، مدفوعة بزيادة النشاط في قطاعات حيوية أبرزها الصناعة، والطاقة، والسياحة، إلى جانب تعافي نسبي في حركة الصادرات، وهو ما انعكس إيجابًا على مؤشرات التشغيل وتدفقات النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن السياسة المالية والنقدية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت في تحسين إدارة الموارد، وضبط الإنفاق، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بالتوازي مع خطوات البنك المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق قدر من الانضباط النقدي، ما ساهم في تهدئة الأسواق وتحسين ثقة المستثمرين.
وأضاف حجازي أن سوق الصرف شهد قدرًا أكبر من المرونة والاستقرار خلال النصف الثاني من العام، بالتزامن مع تحسن موارد العملة الأجنبية، سواء من السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما دعم استقرار الاقتصاد الكلي وحدّ من التقلبات الحادة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن عام 2025 يمكن اعتباره عامًا تمهيديًا لمرحلة نمو أكثر استدامة، حيث بدأت آثار الإصلاحات الهيكلية في الظهور، خاصة فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، ودعم دور القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه التحولات وضعت الاقتصاد المصري على مسار أكثر توازنًا واستقرارًا.
اكد خبير أسواق المال، إن حصاد البورصة المصرية خلال عام 2025 جاء انعكاسًا مباشرًا لحالة التوازن بين التحديات والفرص، موضحًا أن السوق شهدت فترات من التذبذب نتيجة قرارات السياسة النقدية والظروف الاقتصادية العالمية، لكنها في المقابل أظهرت قدرة واضحة على الصمود.
وأضاف أن تحسن السيولة وتنامي شهية المستثمرين، خاصة تجاه الأسهم القيادية والقطاعات الدفاعية، ساهما في دعم المؤشرات، مؤكدًا أن عام 2025 وضع أساسًا أكثر صلابة لانطلاقة أفضل للسوق خلال الفترة المقبلة.
واختتم رامي حجازي تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد 2025 يمثل قاعدة انطلاق قوية نحو عام 2026، الذي يتوقع أن يشهد نتائج أكثر وضوحًا للإصلاحات الاقتصادية، مدعومة بتحسن المؤشرات الكلية واستعادة الثقة تدريجيًا في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
0 تعليق