نظمت جامعة قنا، ورشة عمل تدريبية حول التطبيق الإلكتروني الخاص بحوكمة القرارات الجامعية «قرار»، وذلك في إطار خطة الجامعة لدعم التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل الإداري، بما يسهم في تعزيز الدقة والشفافية وسرعة إنجاز القرارات داخل الجامعة، والمقرر العمل به بدءً من يناير القادم.
وحاضر في ورشة العمل الدكتور سامح محمد مصطفى الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث أوضح أن إنشاء التطبيق جاء في ضوء توجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، نحو حوكمة دورة إصدار واعتماد القرارات الجامعية، وضمان توثيقها إلكترونيًا وفق مسارات واضحة وصلاحيات محددة، بما يدعم مبادئ الشفافية والانضباط المؤسسي
واستعرض الدكتور سامح محمد مصطفى خصائص تطبيق «قرار»، وآلية تبويبه، ونظام الصلاحيات المعتمد داخله، وفئات مستخدمي التطبيق، والمهام المشتركة بينهم، إلى جانب شرح كيفية إنشاء قرار جديد وتحريره وأرشفته، وخطوات التعامل مع التطبيق، مؤكدًا أن تصميمه راعى طبيعة العمل الإداري داخل الجامعة
وهدفت ورشة العمل إلى تدريب الفئات المعنية بعملية إصدار القرارات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للتطبيق وتوحيد إجراءات العمل داخل الجامعة.
أهداف إطلاق تطبيق قرار:
وفي وقت سابق، عقد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة قنا اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية قبل اطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد "قرار"، الذي يمثل منصة رقمية متكاملة لأرشفة جميع القرارات التي تتعامل معها الجامعة، بهدف تعزيز ذاكرة المؤسسة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة القرارات.
وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، أن التطبيق يأتي في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الجامعة لتطوير منظومة العمل الإداري.
ويتيح التطبيق بناء ذاكرة مؤسسية متكاملة تحفظ كل أنواع القرارات وتُسهِّل الرجوع إليها عند الحاجة، بما يضمن الاستمرارية وتراكم الخبرة المؤسسية داخل الجامعة.
وأوضح أن تطبيق "قرار" لا يقتصر على القرارات الصادرة من داخل الجامعة فقط، بل يشمل كذلك قرارات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وقرارات الوزارات المختلفة التي تتعلق بالجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر، ليصبح التطبيق مخزنًا رقميًا شاملًا للوثائق الرسمية ذات الصلة بالعمل الجامعي.
وأشار الدكتور عكاوي، إلى أن التطبيق يغطي طيفًا واسعًا من القرارات، منها: قرارات التعيينات والترقيات بمختلف القطاعات، واستحداث البرامج التعليمية الجديدة واعتماد اللوائح الأكاديمية، وقرارات الإنشاءات والتطوير الهندسي داخل الجامعة، والقرارات التنظيمية والإدارية الصادرة عن الكليات والإدارات.
وأضاف أن التطبيق يتيح نظامًا متقدمًا للبحث والتصنيف والاسترجاع، مع تحديد دقيق لصلاحيات كل مستخدم، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة اتخاذ القرار داخل الجامعة.
وأشار رئيس الجامعة، أن التطبيق سيتم اعتماده رسميًا والعمل به من يناير 2026 م ، مؤكدًا أن تطبيق "قرار" يعد خطوة جديدة ضمن سلسلة التطويرات التي تتبناها جامعة قنا لبناء مؤسسة ذكية تمتلك ذاكرة رقمية قوية ونظامًا إداريًا فعالًا يعتمد على البيانات الموثقة والمحدثة بشكل مستمر.
0 تعليق