شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير حملات مكثفة على المحال التجارية بنطاق المدينة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية والحصول على التراخيص القانونية اللازمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وترسيخًا لهيبة الدولة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بعدم التهاون في تطبيق القانون والتصدي لكافة صور المخالفات، خاصة ما يتعلق بالمحال التجارية غير المرخصة.
وتابع عبدالخالق شوشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، أعمال لجنة غلق المحال التجارية غير المرخصة، مؤكدًا أن الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق، ومنع الممارسات العشوائية، والتصدي لأي أنشطة تجارية مخالفة للقانون.
وشُكلت لجنة برئاسة عادل صقر، وبمشاركة كل من حمدي شلبي مدير الإدارة العامة لرخص المحلات، و فرج عرقوب ممثل مكتب سلامة الغذاء، والمهندس محمد هنداوي مدير إدارة البيئة، و أمجد عبدالله مدير إدارة الرقابة والمتابعة، ومجدي زموط مدير قسم تنفيذ الإزالات.
حيث قامت اللجنة بالمرور على عدد من المحال التجارية داخل المدينة، لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية، والتأكد من وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المحال التي تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتنفيذ قرارات غلق فوري للمخالفين، مع تحرير المحاضر اللازمة، في إطار تطبيق القانون بكل حزم ودون استثناء.
وأكد رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطنين، وضمان تقديم سلع وخدمات آمنة، إلى جانب فرض الانضباط بالشارع، والتأكيد على هيبة الدولة، وعدم السماح بأي تجاوزات.
وأشار رئيس المدينة، إلى أن الدولة تسعى، من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتخفيف الأعباء عن أصحاب المحال من خلال إجراءات أكثر وضوحًا ويسرًا مقارنة بالقانون القديم.
وأوضح رئيس المدينة، أن القانون الجديد يمثل مرجعًا تشريعيًا ثابتًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة، حيث أتاح نظام الترخيص بالإخطار، الذي يسمح بالحصول على الترخيص في ذات اليوم، ونظام الترخيص المسبق بحد أقصى 60 يومًا، ما يسهم في تقنين الأوضاع وتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على الالتزام بالقانون.
وفي هذا السياق، جددت الوحدة المحلية مناشدتها لأصحاب المحال بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية، واستيفاء المستندات المطلوبة، تجنبًا للتعرض للإجراءات القانونية، مؤكدة استمرار الحملات لتحقيق الانضباط الكامل وحماية مصالح المواطنين.
0 تعليق