أكدت المحامية مها أبو بكر، أن واقعة اعتداء رجل مسن بالصعيد على فتاة وتهديدها بـ "شومة" لا تندرج تحت بند العادات أو التقاليد، بل هي مخالفة صريحة للقانون المصري، مشددة على أن التنوع الثقافي والاجتماعي في مصر يجب أن يخضع في النهاية لسلطة القانون التي تساوي بين الجميع.

وأوضحت أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة، مع الاعلامي احمد سالم، أن مصر تتميز بتنوع كبير في العادات بين الريف والحضر والصعيد، إلا أن هذا التنوع لا يعطي الحق لأي فرد في ممارسة الوصاية على الآخرين، وأشارت إلى أن الفتاة لم ترتكب أي خطأ قانوني، مؤكدة أن قيامها بتصوير الواقعة لا يعد انتهاكاً لخصوصية الرجل، بل هو توثيق لجريمة تعرضت لها.

وفندت المحامية الموقف القانوني للرجل، مؤكدة أنه يواجه ثلاث تهم رئيسية وفقاً لقانون العقوبات وهي التلويح بالعنف والترويع وذلك بسبب هجومه على الفتاة واستخدامه العصا لترهيبها،  والسب والقذف حيث اعتبرت أن تصريحاته اللاحقة التي وصف فيها النساء اللاتي يحملن هواتف "تاتش" بغير المحترمات، تعد إهانة وسباً علنياً يعاقب عليه القانون، وجريمة التنمر.

وأشارت أبو بكر إلى أن هذا الفعل يقع تحت طائلة المادة المستحدثة في القانون المصري عام 2021 الخاصة بالتنمر، حيث استهدف الرجل الحط من شأن الفتاة وتحقيرها أمام العامة.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن عبارات الرجل لم تكن مجرد رأي شخصي، بل كانت تعميماً مسيئاً يعطي الحق لأي سيدة تضررت من هذا الوصف في ملاحقته قضائياً، مؤكدة أن الحفاظ على كرامة المرأة وحريتها الشخصية هو أصل يحميه القانون ولا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى.