حكم العمل برخص الفقهاء سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور حماد الشريف وقال الأخذ برخص الفقهاء، بمعنى: اتباع ما هو أخفّ من أقوالهم لا يجوز إذا كان لمجرد الهوى؛ لأن ذلك يؤدّي إلى التحلّل من التكليف، ولأن المسلم مطالب باتباع الشرع لا اتباع الهوى .

وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:

أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعًا، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.

ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعًا للمشقة، سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع، أم خاصة، أم فردية.

ج - أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.

د- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.

ه- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.

قال ابن عثيمين :

" تركُ السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع الأذية ، فهذا المتورِّك إذا كان بتَوَرُّكِه يؤذي جاره فلا يتورَّك ، وإذا علم الله من نيته أنه لولا هذا لَتَوَرَّكَ فإن الله تعالى يثيبه ؛ لأنه يكون كمن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَن مرض أو سافر كُتِب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) ".

وقال الأخذ برخص الفقهاء، بمعنى: اتباع ما هو أخفّ من أقوالهم لا يجوز إذا كان لمجرد الهوى؛ لأن ذلك يؤدّي إلى التحلّل من التكليف، ولأن المسلم مطالب باتباع الشرع لا اتباع الهوى .