عانت مصر خلال السنوات الماضية من موجة تضخم غير مسبوقة، كان لها أثر كبير على الاقتصاد. هذا دفع الدولة إلى اتخاذ عدة إجراءات إصلاحية ساعدت على السيطرة على موجة التضخم، وجعلته يتجه إلى التراجع التدريجى خلال عامى 2025–2026.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بتشديد السياسة النقدية وتحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادى، ليشهد التضخم تباطؤاً ملحوظاً نحو مستويات أقل من 13% خلال 2025 بعد قفزة تاريخية وصلت إلى حوالى 38% فى سبتمبر 2023، ومع ذلك، تحمل المواطنون موجة من الغلاء أثناء هذه الفترة.
كما يشعر عدد كبير من المواطنين بالقلق من زيادة التضخم مرة أخرى، وهو ما قد يؤثر على غلاء الأسعار، خاصة بعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية.
يتناول هذا التقرير الإجراءات التى اتخذتها مصر للسيطرة على التضخم، وأهم التوقعات الدولية للاقتصاد المصرى فى 2026، وسبل الحفاظ على الإصلاحات الاقتصادية التى تم تحقيقها.
يتوقع البنك المركزى المصرى استمرار انخفاض معدل التضخم السنوى فى 2026، ليصل إلى نحو 10.5% فى المتوسط خلال العام، مقارنة بمعدلات أعلى فى 2024 و2025.
أكد صندوق النقد الدولى (IMF) أن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى حوالى 11.8% فى 2026 بعد تراجع كبير من مستويات مرتفعة فى السنوات السابقة.
وأشار الصندوق إلى أن «استخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية لكبح الطلب المفرط وضبط التضخم، مع تنظيم السيولة فى النظام المالى، أمر ضرورى. فالسيولة الزائدة فى الأسواق ترتبط بضغط أعلى على الأسعار».
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتراوح التضخم فى مصر بين 10% و15% خلال المرحلة القادمة، وقد ينخفض إلى نحو 9% بنهاية 2026.
كما أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى أن التضخم قد يتراجع إلى حوالى 10.6% بحلول منتصف 2026، مشيرة إلى أن تحسن إدارة سعر الصرف وتراجع اختناقات العملة الأجنبية سيسهمان فى تقليل التضخم المستورد، وهو أحد أبرز محركات ارتفاع الأسعار فى مصر خلال السنوات الأخيرة.
تقول د. علياء المهدى العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: سوف ينتهى الغلاء وتنخفض الفائدة عندما تتوقف الحكومة عن طباعة عملات جديدة، وتقليل نفقات الحكومة، وخفض أسعار الفائدة، مما يدفع المواطن للاستثمار والعمل.
وأضافت: نحن ننتظر إعلان الفيدرالى الأمريكى عن تقليل الفائدة، وهو ما سوف يؤثر بشكل طفيف علينا فى مصر، لان تقليل الفائدة سوف يؤدى لتراجع سعر العملة الخضراء، والتى بدورها سوف تؤثر على الجنية المصرى، وتنخفض قيمته أيضا، وهو الأمر الذى يفتح باب التساؤل لمتى سوف يظل الربط بين الجنية بالدولار، خاصة وان الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجارى الكبير لمصر، فنحن مرتبطون بأوروبا بشكل أكبر.
وأشارت المهدى إلى أنه برغم من دخول مصر إلى منظمة «البريكس» إلا أن الأمر لن يكون له تأثير إلا إذا أصبح لديك المنتج الذى تصدره لهم، لأن الأمور قائمة على تبادل تجارى، استورد وصدر، لكننا مازلنا ليس لدينا ما نصدره لتلك البلاد بالشكل الذى يجعلنا نتحرر من هيمنة الدولار.