أدانت المديرة العامة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيرانية، فروزندة وديعتي، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضتها دولة كندا على عدد من المسؤولين الإيرانيين.

وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء، بأن "ودیعتي" أدانت بشدة قرار الحكومة الكندية فرض عقوبات وصفتها بـ"المزعومة" تتعلق بحقوق الإنسان على عدد من المواطنين الإيرانيين.

ووصفت الدبلوماسية الإيرانية هذا الإجراء بأنه "تدخل سافر نابع من عنجهية صانعي القرار في كندا".

وأكدت أن "هذا الإجراء الكندي يفتقر لأي أساس قانوني أو أخلاقي"، منوهة إلى أن "كندا، بصفتها وريثة سجل حافل من القمع المنهجي لحقوق الإنسان بحق السكان الأصليين، وباعتبارها طرفا له تاريخ طويل من التواطؤ مع الكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني واعتداءاته على دول المنطقة، لا تملك أي شرعية لطرح ادعاءات حقوقية زائفة ضد إيران

وأشارت فروزندة وديعتي، إلى أن "قرار كندا الأحادي بقطع العلاقات مع إيران وحرمان الرعايا الإيرانيين المقيمين في هذا البلد من الخدمات القنصلية، يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

وشددت على أن "العقوبات أحادية الجانب تستهدف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الإيراني، وبما يحمل الحكومة الكندية مسؤولية النتائج السلبية عن هذه الإجراءات التي تصل أحيانا إلى حد جرائم ضد الإنسانية".

ودعت الدبلوماسية الإيرانية، المسؤولين الكنديين إلى "التخلي عن القرارات المسيسة والمراوغات، والتركيز على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان داخل كندا نفسها، بما في ذلك التعذيب والقتل الجماعي للأطفال من السكان الأصليين، ووقف الانتهاكات بحق شعوب ودول أخرى".