اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي.
ويأتي هذا القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يقدمه ولي العهد للقطاع الصناعي، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة.
كما يعكس القرار التقدير لأهمية هذا القطاع الاستراتيجي وحرص الحكومة على استمرار النجاحات التي تحققت خلال فترات الإعفاء السابقة.
ويؤكد إلغاء المقابل المالي اهتمام ولي العهد بالقطاع الصناعي، ويعد خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية على الصعيد العالمي، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية إلى الأسواق الدولية، وتمكين المنشآت الصناعية من تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها، إضافة إلى دوره في خلق المزيد من فرص العمل.
0 تعليق