في إطار تعزيز التنسيق داخل منظومة الدواء المصرية، ولا سيما مع الصيادلة باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في ترشيد استخدام الدواء وضمان وصوله الآمن للمريض، عقد مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود، وشعبة الأدوية برئاسة الدكتور علي عوف، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية.
وشهد اللقاء مشاركة الدكتور كرم كردي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد أبو الفضل، مستشار رئيس الاتحاد لشؤون التجارة الداخلية، إلى جانب ممثلي شركات الإنتاج والتوزيع، وممثلي شُعب الأدوية والصيدليات بغرف القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والسويس.
وأعرب الحاضرون عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في فتح قنوات تواصل مستمرة مع أطراف المنظومة، مؤكدين أن الاجتماع أتاح طرح التحديات الواقعية التي تواجه السوق بشفافية ومهنية، في إطار من الحوار التشاركي الذي يوازن بين مصالح المرضى ومتطلبات الأمان الدوائي، ويعزز الدور المهني للصيدلي.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها سياسات الخصومات لدى شركات التوزيع والإنتاج، وآليات الخصم النقدي، فضلًا عن مناقشة تداعيات بعض البرامج البيعية الموجهة للصيدليات، وتأثيرها السلبي على استقرار سوق الدواء، إلى جانب استعراض آليات تطبيق قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على أن الأوضاع الحالية تمثل تحديًا حقيقيًا لاستقرار السوق، وتستلزم اتخاذ موقف موحد، مشيدين بالدور الإيجابي الذي اضطلع به الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، والذي بادر بمتابعة أكثر من 15 شكوى جرى حصرها خلال الاجتماع، في خطوة تعكس نهجًا مؤسسيًا مسؤولًا للتعامل مع المشكلات القائمة.
كما أعلن المجتمعون عن تشكيل لجنة مشتركة تضم غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي، وشعبة الأدوية برئاسة الدكتور علي عوف، وشعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمتابعة أي تجاوزات تتعلق بالإنتاج أو التوزيع، دون اللجوء إلى جهاز حماية المنافسة، حفاظًا على استقرار السوق وتجنبًا لتغريم الشركات مبالغ ضخمة قد تُلحق ضررًا بالصناعة الوطنية.
وطالب المشاركون هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، بضرورة الالتزام بتطبيق قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، باعتباره الإطار الأساسي لضبط سوق الدواء، لما يحققه من توحيد للمعايير، وتنظيم عادل لهوامش الأرباح، وتغطية التكلفة الفعلية للإنتاج، بما يضمن استدامة الصيدليات والمخازن، مؤكدين ضرورة التطبيق الكامل للقرار اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
0 تعليق