واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وضبط الأسواق والتصدي لكافة المخالفات التموينية.

ففي مركز إيتاي البارود، شنت إدارة تموين إيتاي البارود حملة تموينية موسعة يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 110 كيس شيبس منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات التجارية، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 153 عبوة مواد غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت النتائج أيضًا ضبط محلين لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة للتجارة.

وفي السياق ذاته، تم المرور على فروع الشركة العامة لتجارة الجملة، وإجراء جرد للسلع ومراجعة الأوزان، والتأكد من توافر السلع الأساسية، والإشراف على أعمال التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وعلى صعيد متصل، واصلت إدارة تموين الرحمانية حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، حيث أسفرت عن تحرير 9 تقارير ضد مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى تحرير تقرير لمخبز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتقرير آخر لعدم نظافة أدوات العجين، بما يخالف الاشتراطات الصحية.

كما تم الإشراف على توزيع أسطوانات الغاز بالمستودعات والقرى بالأسعار المقررة، لضمان عدم استغلال المواطنين.

وفي إدارة تموين الدلنجات، تم تنفيذ حملة تموينية مكثفة على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير تقرير لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير تقريرين لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، فضلًا عن تحرير تقريرين لغلق مخابز بدون إذن مسبق من الجهات المختصة، وجار مراجعة المبيعات الخاصة بها. كما تم تحرير تقريرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بكافة المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم التموينية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الصالح العام واستقرار الأسواق.