9 ملايين مستفيد يدفعون التمويل الاستهلاكي لأعلى مستوياته في 2025

سجل قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا لافتًا خلال عام 2025، ليؤكد حضوره كأحد أكثر الأنشطة المالية استقرارًا وتنظيمًا في السوق المصرية، بعدما تجاوز عدد المستفيدين منه حاجز 9 ملايين مواطن، في تطور يعكس توسعًا غير مسبوق في حجم الطلب والثقة، مع استمرار معدلات التعثر في نطاق آمن يتراوح بين 3 و4 في المئة فقط.

 هذه المؤشرات تعزز من مكانة التمويل الاستهلاكي كأداة فعالة لدعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية، في ظل منظومة رقابية محكمة تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأعلن الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي أن هذا النمو القوي يأتي نتيجة تكامل عدد من العوامل، في مقدمتها الإطار التنظيمي الواضح، والتحول الرقمي المتسارع، وتنوع المنتجات التمويلية التي باتت تغطي احتياجات أساسية للمواطنين، بداية من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مرورًا بالخدمات التعليمية والطبية، ووصولًا إلى السلع المعمرة المختلفة.

 وأكد الاتحاد أن القطاع أصبح لاعبًا رئيسيًا في تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، لا سيما بين الفئات التي لم تكن تحظى بفرص كافية للحصول على التمويل التقليدي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد، ارتفعت قيمة أرصدة التمويل الاستهلاكي إلى 74.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025، مقابل 47.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 58 في المئة. 

كما قفز عدد العملاء من 3.27 مليون عميل إلى 9.25 ملايين عميل خلال الفترة ذاتها، محققًا معدل نمو استثنائي وصل إلى 182 في المئة، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع خلال فترة زمنية قصيرة.

ويرى الاتحاد أن هذا التوسع السريع لم يكن ليحدث دون التطور الملحوظ في البنية الرقمية لشركات التمويل الاستهلاكي، حيث أسهمت الحلول التكنولوجية الحديثة في تسريع إجراءات الموافقة، وتحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءة إدارة المخاطر. 

كما لعبت زيادة الوعي المجتمعي بطبيعة هذا النشاط، ووضوح القواعد المنظمة له، دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المستهلكين، ودفع مزيد من المواطنين إلى الاعتماد على هذا النوع من التمويل في تلبية احتياجاتهم.

ورغم الارتفاع الكبير في عدد المستفيدين وحجم التمويلات، حافظ القطاع على معدلات تعثر منخفضة ومستقرة، وهو ما اعتبره الاتحاد مؤشرًا إيجابيًا على سلامة النمو واستدامته.

 وأوضح أن بقاء نسب التعثر بين 3 و4 في المئة يعكس قدرة الشركات العاملة في السوق على تطبيق سياسات ائتمانية متوازنة، وإدارة المخاطر بكفاءة، دون الإضرار بحقوق المستهلكين أو الاستقرار المالي.

وجاءت هذه المؤشرات خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وناقش المشاركون خلال المؤتمر تطورات السوق، وأحدث المؤشرات المالية، والجهود المبذولة لتعزيز حماية المستهلك، فضلًا عن الخطط المستقبلية للتوسع الرقمي.

كما تطرق المتحدثون إلى جاهزية القطاع لتطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بما يضمن مزيدًا من الصلابة والاستقرار، ويعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، وأكدوا أن الالتزام بالمعايير الدولية يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الثقة لدى المستثمرين والعملاء على حد سواء، ويدعم استدامة النمو على المدى الطويل.

وفي ظل هذا الزخم، يتوقع الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي أن يشهد القطاع مزيدًا من التوسع خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا باستمرار التحول الرقمي، وتزايد الطلب على حلول تمويل مرنة، إلى جانب الدعم التنظيمي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

 ويؤكد الاتحاد أن التمويل الاستهلاكي بات أحد أعمدة المنظومة المالية غير المصرفية في مصر، وأداة حيوية لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والشمول المالي في آن واحد.