يترقب الشارع المصري باهتمام بالغ اجتماع البنك المركزي الأخير لعام 2025، الذي سيحدد مصير أسعار الفائدة، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين وحركة الأسواق والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس آخر اجتماع لها هذا العام لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين تثبيتها أو خفضها بنسبة تتراوح بين 1% و2%.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وعائد الإقراض عند 22%.

وفي سياق متصل، يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة سنة، تعد من الشهادات ثابتة العائد بنسبة 14% مع صرف العائد شهريًا.