قال أحمد كجوك وزير المالية: إن "القطاع الخاص المصري والعربي يستطيع إحداث نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة، ودورنا أن نقدم له أكبر قدر من المساندة".

وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية:"نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا"، لافتًا: إلى "أننا نتحرك في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة".

دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المستقبل

وتابع:"أولوياتنا المالية والاقتصادية تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المستقبل لصالح الاقتصاد والمواطنين"، موضحًا أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة، ومازال هناك فرصة أكبر للتكامل التجاري، وأن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تحسن، ورصيد الاحتياطي النقدي أيضًا.

وأشار: إلى أن "معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي تراجع من ٩٦٪؜ إلى ٨٦٪؜ خلال عامين، ونستهدف استمرار مسار التراجع وبقوة العام الحالى، وقد نجحنا في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار.. نُسدد أكثر مما نقترض".

زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪

ونوه بأن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، وتجذب عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشركات الهادفة للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ خلال العام المالي الماضى تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.

وقال إن مصر تفتح أبوابها للتدفق الاستثماري بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفِّز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وإحداث تطور سريع وملموس.

حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية 

وأضاف:"سنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي".

ومن جهته، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحكومة  تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.