أعربت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، عن بالغ قلقها لواقعة التحرش التي تعرض لها 12 طفلًا داخل مدرسة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مؤكدًة أن هذه الحادثة الخطيرة كشفت عن خلل جسيم وتدهور واضح في المنظومة الإدارية داخل المدرسة، رغم وجود عدد كبير من القيادات الإدارية يصل إلى نحو عشرة مديرين، دون أن ينعكس ذلك على الانضباط أو على حماية وسلامة الطلاب.
وأكدت «بوريص» في بيان لها اليوم الأحد، أن أوضاع المدرسة السيئة لعبت دورًا مباشرًا في تفاقم الأزمة، متسائلًة عن كيفية عدم اكتشاف الواقعة منذ بدايتها، وعن الأسباب التي أدت إلى محاولات احتواء وغضب أولياء الأمور بدلًا من التعامل الجاد والحاسم مع واقعة تمس أمن الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية.
وشددت عضو مجلي النواب، على أن واقعة التحرش بـ12 طفلًا حتى الآن لا تحتمل الصمت أو التباطؤ، وتستوجب إعلانًا عاجلًا وواضحًا للإجراءات التي تم اتخاذها، ومحاسبة كل من تهاون وتخاذل وصمت عن هذه الكارثة، إلى جانب توضيح آليات حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وضع سياسة وطنية إلزامية لحماية الطفل تطبق في جميع المدارس
وأشارت، إلى أن ما حدث يكشف عن غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وافتقارها إلى كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، فضلًا عن خطورة تحول بعض المدارس إلى أماكن لتعيين عناصر غير مؤهلة إداريًا وتربويًا، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وأكدت على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، وأن البرلمان سيظل داعمًا لأي إجراءات تشريعية أو رقابية تضمن بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة وأمان أبنائنا.
وطالبت النائبة مروة بوريص، بضرورة وضع سياسة وطنية إلزامية لحماية الطفل تطبق في جميع المدارس، ودور الرعاية، والأندية، والمراكز الشبابية، وكافة المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال، مع التأكيد على إدراج برامج ومناهج توعوية للأطفال تساعدهم على التمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن، وتعريفهم بطرق الإبلاغ وطلب المساعدة.
0 تعليق