في خطوة تشريعية حاسمة تعكس إصرار الدولة على حماية المرافق الحيوية وضمان عدالة توزيع الخدمات، فتح مجلس الشيوخ ملف مخالفات الكهرباء على مصراعيه، واضعًا قواعد أكثر صرامة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي باتت تشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الدولة وتؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
تغليظ عقوبات مخالفات الكهرباء
فبين تشديد العقوبات الجنائية وفتح باب التصالح بشروط واضحة، يسعى القانون الجديد إلى تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين الردع والحلول العملية.
خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز الانضباط داخل قطاع الكهرباء، وضمان استدامة المرفق، وحماية المال العام من الهدر الناتج عن التعديات والممارسات غير القانونية.
فلسفة التعديل: ردع المخالف وإنقاذ المرفق.
قانون جديد يضع حداً لسرقة التيار ويمنح فرصة أخيرة للتصالح
والتعديلات الجديدة لم تأتِ فقط لتشديد العقوبات، بل استحدثت نظام تصالح متكامل يراعي مراحل الدعوى الجنائية، ويشجع المخالفين على تسوية أوضاعهم القانونية مقابل سداد مستحقات الاستهلاك الفعلي، بما يسهم في تحصيل أموال الدولة وتقليل النزاعات القضائية.
ووفقًا للتعديل، تم تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي أو تسهيله، مع إحكام السيطرة على صور السلوك الإجرامي المستحدثة، خاصة تلك التي تتم من داخل المنظومة نفسها.
حبس وغرامة حتى مليون جنيه
نصت المادة المعدلة على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من استغل موقعه الوظيفي في أنشطة الكهرباء وارتكب مخالفات جسيمة، من بينها:
توصيل التيار الكهربائي للأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون.
العلم بوجود مخالفة في توصيل الكهرباء وعدم إبلاغ الجهات المختصة.
كما ألزم القانون المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع، مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا تطلب الأمر، في رسالة واضحة بأن المخالفة لن تمر دون تكلفة حقيقية.
شروط التصالح.. فرصة أخيرة قبل العقوبات
وفي مقابل هذا التشديد، فتح القانون باب التصالح وفق ضوابط محددة، ترتبط بتوقيت السداد:
سداد كامل قيمة الاستهلاك في حال التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية.
سداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات.
سداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة في حال التصالح بعد صدور حكم بات.
ويهدف هذا النظام إلى تحفيز المخالفين على سرعة التسوية، وتقليل أمد التقاضي، وضمان استرداد حقوق الدولة دون الإخلال بهيبة القانون.
رسالة القانون
بهذه التعديلات، يبعث قانون الكهرباء برسالة مزدوجة: لا تهاون مع سرقة التيار أو التلاعب بالمرافق العامة، وفي الوقت نفسه، لا يُغلق الباب أمام من يرغب في تصحيح خطئه وتحمل مسؤوليته.
إنها محاولة لإعادة الانضباط إلى أحد أهم القطاعات الخدمية، وحماية حق المواطن الملتزم، وترسيخ مبدأ أن الكهرباء حق… لكن الالتزام بالقانون واجب.
0 تعليق