اعترض إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، على عدم حضور وزيرالأوقاف  اجتماع لجنة الزراعة والري لمناقشة الزيادة الأخيرة في إيجارات أراضي الوقف، مؤكدًا رفضه التام لهذا الغياب، ومُصرًّا على إثبات اعتراضه صراحة في مضابط الجلسة، باعتبار أن القضية المطروحة تمس بشكل مباشر لقمة عيش ما يقرب من 80 ألف أسرة مصرية تضررت فعليًا من القرار الأخير.

وقال الشرقاوي إن الزيادات التي أُقرت على القيمة الإيجارية لأراضي الوقف، والتي وصلت في بعض الحالات إلى نحو 45 ألف جنيه للفدان، تُعد زيادات مبالغًا فيها بشكل غير مسبوق، ولا تتناسب بأي حال مع العائد الاقتصادي وربحية الفدان، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تهدد بإقصاء صغار المزارعين من أراضيهم وتدفعهم قسرًا إلى دائرة الخسارة والعجز المالي، بما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي والاستقرار الريفي.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على ضرورة حضور وزير الأوقاف شخصيًا الاجتماع المقبل للجنة، لإجراء مراجعة شاملة وجادة لهذا القرار، من خلال رؤية موضوعية ومتوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتحفظ حق الوقف وتنمي موارده دون تحميل الفلاح المصري أعباء تفوق قدرته على التحمل.

وحذّر الشرقاوي من أن استمرار هذه الزيادات دون مراجعة حقيقية قد تترتب عليه عواقب وخيمة تمس الاستقرار الزراعي والاجتماعي، وتؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف الأسر، مؤكدًا أن حماية الفلاح ودعم صموده في الأرض تمثل أولوية وطنية لا يجوز التعامل معها بقرارات منفصلة عن الواقع الاقتصادي الحقيقي للقطاع الزراعي.