رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الانتقادات التي وجهها بعض النواب بشأن ما وصفوه باحتكار الحكومة لقطاع الكهرباء، وذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء الخاص بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

نموذج معمول به عالميا

وأوضح فوزي أن قيام الحكومة بإنتاج وتوزيع الكهرباء لا يُعد حالة استثنائية، مؤكدًا أن هذا النموذج معمول به في عدد كبير من دول العالم، حيث تضطلع الحكومات بدور رئيسي في إدارة هذا القطاع الحيوي، نظرًا لارتباطه بالأمن القومي والخدمات الأساسية.

ليست تجارة بل خدمة عامة

وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن إدارة الدولة لقطاع الكهرباء لا يمكن وصفها بالاحتكار التجاري، موضحًا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتحقيق أغراض اجتماعية، وضمان وصول الخدمة إلى جميع الفئات دون تمييز، خاصة في المناطق التي قد لا تمثل جدوى اقتصادية للقطاع الخاص.

الدعم الحكومي مستمر

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تزال تتحمل أعباء كبيرة في هذا القطاع، مشيرًا إلى استمرار دعم الكهرباء باعتباره أحد أوجه الحماية الاجتماعية، وركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

سجال برلماني حول فلسفة إدارة القطاع

وتأتي تصريحات الوزير في إطار النقاش البرلماني الدائر حول مشروع تعديل قانون الكهرباء، والذي أثار جدلًا واسعًا بشأن التوازن بين تغليظ العقوبات، وحماية المواطن، وطبيعة دور الدولة في إدارة أحد أهم القطاعات الخدمية.