أكد اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تمثل خطوة جديدة ضمن سياسة توسعية ممنهجة تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو، بهدف فرض أمر واقع يصعب تغييره ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، موضحًا أن هذا التحرك يأتي في إطار رؤية إسرائيلية تستهدف تكريس الوجود الاستيطاني بما يقوّض فرص استعادة الحقوق الفلسطينية وفق صيغة مدريد "الأرض مقابل السلام".

وأشار "عبدالمحسن" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن ملف الاستيطان بات أكثر تعقيدًا مع تداخله في قضايا التسوية النهائية، وعلى رأسها السيادة والحدود والأمن والمياه، مؤكدًا أن التوسع الاستيطاني لا ينعكس فقط على الجغرافيا، بل يمتد بتأثيراته إلى البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطوات إلى خلق واقع جديد يجعل أي مفاوضات مستقبلية أقل جدوى وأكثر صعوبة.

وأوضح الخبير العسكري، أن الفكر الإسرائيلي تجاه الاستيطان يستند إلى ثوابت راسخة منذ تأسيس الدولة العبرية، حيث يُنظر إلى الاستيطان باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للمشروع الصهيوني إلى جانب الهجرة والدفاع، بهدف تثبيت الوجود اليهودي وتوسيع النفوذ الجيوسياسي على حساب الأراضي العربية، لافتًا إلى أن حكومة نتنياهو تعمل على فصل ملف الاستيطان عن مسار التسوية السلمية، وتعتبره ضرورة أمنية وامتدادًا للنمو الطبيعي للمستوطنات، فضلًا عن استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية وإرضاء اليمين المتطرف.

وشدد "عبدالمحسن"، على ثبات الموقف المصري الرافض لأي توسع استيطاني، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل عائقًا مباشرًا أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وداعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يضمن تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.