أثارت أحدث صورة متداولة للفنانة ريهام عبد الغفور على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة داخل الوسط الفني وخارجه، بعد أن اعتبرها كثيرون انتهاكًا مباشرا لخصوصيتها، نتيجة تصويرها دون علمها وبشكل غير لائق، ما فتح بابا واسعا للنقاش حول حدود التصوير وحرمة الحياة الخاصة.
كيف بدأت قصة الصورة المتداولة؟
تعود تفاصيل الواقعة إلى حضور ريهام عبد الغفور العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» الذي أقيم قبل أيام، حيث جرى تداول مقطع فيديو التقط لها أثناء متابعتها العرض عن قرب.
وظهرت الفنانة في الفيديو بشكل اعتبره متابعون مسيئا لخصوصيتها، ليبدأ لاحقا تداول صور مقتطعة منه على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وانقسمت ردود الفعل بين مهاجمين للفنانة، ومدافعين عنها أكدوا أن ما جرى يمثل تعديا غير مقبول، مشيرين إلى احتمال أن تكون بعض الصور معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحتى في حال صحتها، فإن نشرها يُعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية الشخصية.
أول رد رسمي من ريهام عبد الغفور
وفي أول تعليق لها على الصور والفيديوهات المتداولة، أعربت ريهام عبد الغفور عن غضبها الشديد، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، قالت فيه:
"كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات ادت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة"، في إشارة واضحة إلى استيائها من استغلال التكنولوجيا في التعدي على الحياة الخاصة.
القانون يحسم الجدل: عقوبة للتصوير دون إذن
قانون العقوبات المصري تصدى بشكل واضح لمسألة انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتصوير دون إذن، حيث نص القانون رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات رادعة في مثل هذه الوقائع، حمايةً لحقوق المواطنين وصونًا لخصوصيتهم.
نص المادة القانونية والعقوبة
تنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن التقط أو نقل بجهاز من أي نوع صورة شخص في مكان خاص، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو دون رضاء المجني عليه."
وأكد القانون عدم التفرقة بين وسيلة التصوير المستخدمة، سواء كانت كاميرات احترافية أو هواتف محمولة، إذ يبقى شرط الإذن المسبق أساسًا قانونيًا، وفي حال غيابه تستوجب العقوبة.
خصوصية الأفراد خط أحمر
تعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على خطورة الانفلات في استخدام وسائل التصوير الحديثة، وضرورة الالتزام بالأطر القانونية والأخلاقية، خاصة مع الشخصيات العامة، التي لا يعني وجودها في مناسبة عامة التنازل عن حقها الأصيل في الخصوصية، وهو ما يكفله الدستور والقانون بشكل صريح.
0 تعليق