وقّعت مصر و الأردن محضرًا مشتركًا يهدف إلى تسهيل حركة الشاحنات وتعزيز التعاون في مجال النقل البري، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة للنقل البري، التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، في إطار الحرص المتبادل على دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير قطاع النقل واللوجستيات بين البلدين الشقيقين.

اجتماعات لتعزيز التعاون وتطوير آليات النقل

وجاءت الاجتماعات لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتحديث آليات العمل المشترك في مجال النقل البري، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتحسين انسياب البضائع، ودعم حركة الترانزيت عبر أراضي البلدين، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصادين المصري والأردني.

وترأس الوفد المصري في الاجتماعات اللواء مهندس ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، فيما ترأس الجانب الأردني فارس أبو ديّة، أمين عام وزارة النقل الأردنية، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الفنيين من الجانبين.

تسهيلات للشاحنات الجافة والمبردة

وتناولت المباحثات عددًا من الملفات المهمة، أبرزها تسهيل حركة عبور الشاحنات الجافة والمبردة بين مصر والأردن، ورفع كفاءة الإجراءات التشغيلية على المعابر الحدودية، بما يضمن سرعة انتقال البضائع وتقليل زمن الانتظار، فضلًا عن خفض تكاليف النقل على الناقلين والتجار.

كما ناقش الجانبان سبل دعم حركة التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب تعزيز دور البلدين كمحورين لوجستيين مهمين في المنطقة.

توقيع محضر وتبسيط الإجراءات

وفي ختام الاجتماعات، وقع الجانبان محضر اللجنة الفنية المشتركة، والذي تضمن مجموعة من التوافقات العملية، شملت تبسيط الإجراءات، ومعالجة التحديات التي تواجه شركات النقل، وتعزيز التنسيق الفني والرقابي على المعابر.

كما ركز المحضر على تعزيز التكامل بين النقل البري والبحري من خلال الموانئ، بما يسهم في دعم سلاسل التوريد وتقليل زمن وتكلفة نقل البضائع.

تأكيد على عمق العلاقات الثنائية

وأكد أمين عام وزارة النقل الأردنية رسوخ العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الأردن ومصر، مشددًا على أن قطاع النقل يمثل أحد المحركات الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه، أكد اللواء ماجد عبد الحميد عمق العلاقات الأخوية، والتزام مصر بتعزيز التعاون الفني والتنظيمي مع الأردن، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.