وقّع السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشار محمد الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية بروتوكول تعاون بين المجلس والنيابة الادارية،وذلك بهدف إرساء آليات مؤسسية للتنسيق والتعاون في مجالات حماية حقوق الإنسان، وتنظيم التعامل مع الشكاوى، وبناء القدرات، وترسيخ احترام الحقوق والحريات في نطاق الوظيفة العامة.
ويأتي البروتوكول استنادًا إلى الدور الدستوري والقانوني للمجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى جهات الاختصاص، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ودعم مؤسسات الدولة في كفالة احترام الحقوق والحريات، وفقًا للدستو والمعايير الدولية.
ويَنص البروتوكول على تنظيم آليات إحالة الشكاوى الواردة إلى المجلس ضد العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية بعد استيفاء البيانات المطلوبة، والتزام النيابة الإدارية بإخطار المجلس بنتائج التصرف بشأنها، بما يضمن التعامل المؤسسي المنضبط والشفاف مع هذه الشكاوى، كما نصّ البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة التنفيذ، وإعداد خطط عمل ربع سنوية للأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها، وتحديد آليات التنفيذ والترتيبات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بها، فضلًا عن رصد التحديات التي قد تواجه التطبيق والعمل على تذليلها.
كما يشمل التعاون تقديم الدعم والخبرة القانونية والفنية والإدارية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة وورش عمل وندوات تستهدف تأهيل الكوادر البشرية لدى الجانبين في المجالات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات في تطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بالانضباط الوظيفي وحسن سير المرافق العامة.
ويتضمن البروتوكول التنسيق في عقد الفعاليات العلمية والثقافية، ونشر الوعي بالقوانين المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، والتعاون في تطوير السياسات الإدارية داخل الأجهزة والجهات العامة بما يعزز إدماج مبادئ حقوق الإنسان في بيئة العمل الحكومي.
وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عدد من ممثلي المجلس وهيئة النيابة الإدارية.