أكد الدكتور عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع اللوجستيات أصبح ضرورة ملحّة لدعم تنافسية مصر في منظومة التجارة الدولية، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولة من بنية نقل متطورة ومتعددة الوسائط تشمل النقل البري والبحري والجوي.

وأوضح السمدوني أن التوسع الملحوظ الذي تشهده الدولة في إنشاء المناطق اللوجستية يعكس وعيًا متزايدًا بأهميتها الاستراتيجية، لما لها من دور رئيسي في تنشيط حركة الصادرات والواردات، وربط السوق المحلي بالأسواق العالمية، إلى جانب مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتزامن مع ما تداولته تقارير إعلامية حول دراسة وزارة النقل إنشاء كيان مستقل تحت مسمى «جهاز المناطق اللوجستية»، يتولى إدارة هذه المناطق ومشروعاتها الاستثمارية بشكل منفصل عن الاختصاصات التقليدية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع القطاع الخاص وتشجيع الشراكات الاستثمارية.

وأضاف أن الجهاز المزمع إنشاؤه سيكون مسؤولًا عن طرح المشروعات اللوجستية وإسنادها وترسيتها، وهو ما من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع يُعد من أكثر القطاعات تأثيرًا في حركة التجارة العالمية.

وشدد السمدوني على أن كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية تمثل عنصرًا حاسمًا في قدرة الدول على الاندماج في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي هذا الملف اهتمامًا متزايدًا من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء كيان تنظيمي متخصص.

وطالب بأن يتمتع الجهاز الجديد بصلاحيات موسعة تشمل إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة اللوجستية، ووضع معايير واضحة لجودة الخدمات، وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، وتأهيل الكوادر البشرية، وإدارة المخاطر التي تواجه الشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.