خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الإثنين، أكد مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، التزام بلاده بدعم تطلعات السودان للانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة وخالية من نفوذ القوى المتطرفة. وفي كلمته أمام المجلس، حذر أبو شهاب من أن استمرار النزاع الحالي في السودان يحمل خطر امتداده إلى الدول المجاورة والمنطقة بأكملها.
وأشار أبو شهاب إلى أن الأطراف المتنازعة في السودان ارتكبت جرائم حرب موثقة بالأدلة، حيث أكد وجود تقارير متزايدة عن ارتكاب قوات الدعم السريع وحلفائها وكذلك الجيش السوداني والمجموعات الإسلامية المتحالفة معه فظائع ممنهجة بدوافع إثنية.
وأضاف أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء تفاقم الحرب الأهلية، والتي قد تدفع بالسودان ليصبح بيئة خصبة للجماعات المتطرفة والإرهابية. وشدد على أهمية فرض مسار سياسي واضح يمنع هذه الجماعات من الحصول على الموارد أو الشرعية، ويؤسس لانتقال مدني بقيادة مستقلة بعيداً عن تأثير أطراف النزاع.
في ذات الجلسة، دعا ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح، جيفري بارتوس، الطرفين المتحاربين إلى الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار. وأشار بارتوس إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت قد اقترحت صيغة لتهدئة الأوضاع من خلال هدنة إنسانية، وحث الطرفين على قبولها دون شروط مسبقة.
كما ذكر أن الإدارة الأميركية أدانت بشكل قاطع الجرائم التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما في ذلك استهداف المدنيين على أسس إثنية وعرقية. وأعرب بارتوس عن استنكاره لاستخدام الجيش أسلحة كيميائية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومؤكداً أهمية مساءلة المسؤولين عن هذه التجاوزات لتعزيز مصداقية الاتفاقيات الدولية.
وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أميركي لـ"سكاي نيوز عربية" يوم الأربعاء بأن البيت الأبيض على علم بتصريحات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حول استعداده للتعاون مع إدارة ترامب لإنهاء الحرب. وكشف أن واشنطن قدمت مقترحاً قوياً لوقف إطلاق النار يُحمّل الطرفين مسؤوليات تجاه الالتزام بهدنة إنسانية دون شروط.
من جهة أخرى، نشرت شبكة "سي إن إن" تحقيقاً مشتركاً الأسبوع الماضي كشف عن أدلة قوية توثق ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في ولاية الجزيرة، وصفها الخبراء بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما تصل إلى حد التطهير العرقي. واستند التحقيق إلى شهادات ضحايا ووثائق ومقاطع فيديو تؤكد وقوع عمليات قتل جماعي على أسس عرقية، وإعدامات ميدانية، والتخلص من جثث الضحايا بإلقائها في قنوات مائية ومقابر جماعية بمناطق مختلفة بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها.
ووفقاً للتحقيق، جاءت أوامر هذه العمليات من مستويات قيادية عليا داخل الجيش وبمشاركة شخصيات مرتبطة بالحركة الإسلامية التي تمارس نفوذاً على القيادات العسكرية.
0 تعليق