تمثل الخطوة التنظيمية الجديدة المعتمدة في بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحديًا لوجستيًا هائلًا، في ظل إدارة 24 معسكرًا مستقلاً لـ24 منتخبًا مشاركًا، وهو ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا على أعلى المستويات لضمان نجاح البطولة.
ويعني هذا النظام إنشاء ما يشبه 24 مجتمعًا صغيرًا مستقلاً، لكل منها متطلباته الخاصة، بدءًا من الجوانب الأمنية، مرورًا بتنظيم الإقامة والطعام، ووصولًا إلى ترتيبات التنقلات والتعامل مع ضغط وسائل الإعلام المحلية والدولية، وهي تفاصيل يتم التعامل معها وفق خطط مدروسة بعناية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن كل منتخب سيحظى بمنظومة متكاملة تراعي خصوصيته، بما يسمح له بالتحرك والعمل بشكل مستقل دون التأثر بوجود منتخبات أخرى في محيطه، وهو ما يُعد تطورًا نوعيًا مقارنة بالنسخ السابقة من البطولة.
ولا يقتصر التغيير على نظام الإقامة فقط، بل يمتد ليشمل طريقة إدارة المباريات والملاعب، حيث تقرر عدم استخدام أي من الملاعب التسعة المعتمدة في البطولة لإقامة مباراتين متتاليتين في اليوم نفسه، وهو إجراء جديد لم يكن مطبقًا في النسخ الماضية.
ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على جودة أرضيات الملاعب، وضمان جاهزيتها الفنية، فضلًا عن توفير ظروف لعب مثالية للاعبين، خاصة في ظل ضغط المباريات وتنوع أوقات اللعب خلال البطولة.
كما يساهم هذا النظام في تقليل الإجهاد البدني للاعبين، ويمنح الفرق فترات أفضل للتعافي، إلى جانب تسهيل الجوانب التنظيمية المتعلقة بالبث التلفزيوني والجماهير.
ويرى خبراء في التنظيم الرياضي أن هذا النهج يعكس تطورًا واضحًا في عقلية إدارة البطولات الإفريقية، ويقربها من المعايير المعتمدة في البطولات الكبرى، دون الإخلال بخصوصية المسابقة القارية.
ومع تزايد حجم التحديات، يبقى نجاح هذا النموذج مرهونًا بقدرة القائمين على التنظيم على التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف، في تجربة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تاريخ تنظيم كأس أمم إفريقيا.
0 تعليق