وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رساله عبر صفحته الشخصيه على خلفية الأزمه الخاصه بأرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر وبيان نيابة الأموال العامه الذى صدر أمس حول المخالفات التى أدت إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب أرض النادى وقال أحمد سليمان عبر صفحته الشخصيه "إلى من يهمه الأمر 
اذا كان هناك اى خطأ منسوب الى مجلس الإدارة فنحن على اتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة وانا اولهم والمثول امام اى جهة 
اما الكيان فهو  رمز رياضي مصري اصيل ملك لاعضاؤه وجماهيره 
وكلي امل ورجاء ان نتعاون جميعا للحفاظ عليه وعلى تاريخه ومكتسباته وتنميته للوقوف مستقبلا امام اي عقبات

وأصدرت النيابة بيانا أكدت فيه أنها تواصل تحقيقاتها
في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا  تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.