شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر حملة مكبرة لضبط المخالفات التموينية والصحية والتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية.

وجاءت الحملة بناءا على تعليمات عمر أحمد لبيب، رئيس مركز ومدينة بدر، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة للأسواق، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة، وجودة المنتجات الغذائية، وعدم استغلال المواطنين أو تعريض صحتهم للخطر.

وقامت الحملة، التي نُفذت اليوم الخميس الموافق 13/11/2025، تحت إشراف عبدالوهاب مدير إدارة البيئة بالمركز، وكريم عاطف مسؤول البيئة بالمركز، وبالاشتراك مع إدارة التموين بمدينة بدر، والإدارة البيطرية، ومكتب الصحة، والإدارة الصحية،

حيث تم تشكيل لجنة من لجنة الصحة العامة، استهدفت المرور على السوق التجاري وعدد من المحال التجارية داخل نطاق مدينة بدر.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، شملت محاضر لعرض لحوم مكشوفة بالمخالفة للاشتراطات الصحية، ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار، إلى جانب محاضر عدم استيفاء شهادات صحية للعاملين ببعض الأنشطة الغذائية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لتداول الأغذية.

وأكدت الجهات المشاركة في الحملة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا لأحكام القانون، حفاظًا على الصحة العامة، وردع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو تعريضهم لمخاطر صحية.

وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة وجودة الأغذية واللحوم المعروضة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء المنتجات الغذائية من الأسواق المحلية.

كما أكدت أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل دوري ومفاجئ على جميع المحلات والأسواق، دون تهاون مع أي مخالفات، مع تكثيف التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية المختلفة، لضمان تحقيق الانضباط وحماية حقوق المواطنين.

ودعت الوحدة المحلية أصحاب المحال والتجار إلى الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والتموينية، واستخراج الشهادات الصحية اللازمة للعاملين، والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، حفاظًا على الصحة العامة وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.