على الرغم من تأكيد الحكومة على تطبيق الحد الأدنى المرتبات ،إلا إنه ما زالت هناك العديد من الجهات والهيئات لم تلتزم به حتى الان.. المشكلة إن عدم الالتزام لم يقتصر على القطاع الخاص بل امتد ليشمل القطاع العام. على سبيل المثال الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى حتى الان بل إنها لم تلتزم بتثبيت عدد كبير من الموظفين فى المحافظات المختلفة. والذين يصل عددهم الى حوالى ٢١٥ موظفا 
يقول أحد هؤلاء الموظفين الذين التقت بهم الوفد التحقنا بالشركة منذ عام 2016 بنظام اليومية، حيث كنا نؤدي مهامنا الوظيفية بانتظام ووفقًا لتكليفات العمل، مع تقديم تقارير أداء وتقيمات معتمدة من الرؤساء المباشرين تشهد بكفاءتنا.
وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تحرير عقود عمل لنا إلا في عام 2020، أي بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات من العمل الفعلي المستمر.
وخلال هذه الفترة، تم تثبيت وتعيين عدد من الزملاء الذين التحقوا بالعمل بعدنا أو في نفس الفترات، دون مراعاة لمبدأ الأقدمية أو المساواة في الفرص، وهو ما أحدث خللاً واضحًا في العدالة الوظيفية وأضر بحقوقنا.
كما نود الإشارة إلى أن مطالبتنا بحقنا في التثبيت منذ سنوات قوبلت بالتجاهل والتسويف، وتعرض بعض الزملاء منا لضغوط إدارية غير مبررة، في الوقت الذي تم فيه تطبيق قرارات التثبيت على آخرين بنفس ظروفنا الوظيفية.
ونؤكد أن مطلبنا لا يقوم على مصلحة شخصية، بل على حق قانوني ثابت، استنادًا إلى القرار رقم (٢٥٢١) الصادر من الشركة القابضة بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٦ بشأن تثبيت العمالة المؤقتة المستوفية للشروط، وهو القرار الذي تم تطبيقه على زملائنا، بينما لم يُطبق علينا رغم أننا من الفئات المستحقة.
كما أننا لم نستفد طوال تلك السنوات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث ظل أجرنا الشهري أقل من الحد المقرر قانونًا، رغم استمرارنا في العمل دون انقطاع منذ عام 2016.
كما نلفت نظر سيادتكم إلى نقطة جوهرية وهى 
آلية فحص الشكاوى المتبعة حاليًا تفتقر إلى الحياد والشفافية، إذ يتم إعادة الشكوى بعد تقديمها إلى الجهة نفسها محل الشكوى (الخصم) للنظر فيها والرد، وهو ما يُفقد إجراءات التظلم معناها الحقيقي ويجعل نتيجة الشكوى محسومة مسبقًا. فمن غير المنطقي أو العادل أن يكون الخصم هو من يحقق في الشكوى المقدمة ضده، لأن أي جهة لن تُقر بسهولة بخطئها، مما يغلق باب الإنصاف أمام العاملين.
و يطالب المتضررين 
التدخل العاجل لتصحيح أوضاعنا الوظيفية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.
إصدار التوجيهات اللازمة لتثبيتنا أسوة بزملائنا الذين تم تثبيتهم من قبل.
صرف كافة المستحقات المالية الناتجة عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي.
ضمان وجود آلية تظلم محايدة تضمن حق العاملين في الإنصاف الحقيقي.
رفع الظلم الواقع علينا منذ سنوات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح