في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، نفذت إدارات التموين بمراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية مكثفة على المحلات التجارية والمخابز والأسواق، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات والإجراءات القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحرصهم على الحفاظ على سلامة المنتجات وحماية حقوق المواطنين.
ففي إدارة تموين الرحمانية، تم ضبط والتحفظ على 142 قطعة غير غذائية منتهية الصلاحية، وذلك ضمن جهود مراقبة جودة وسلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.
كما تم تحرير عدد من المحاضر، شملت محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار في محلات البقالة والأنشطة التجارية المختلفة، ومحضرين لإثبات حالة لأحد محلات البقالة التموينية لغلق المحل والتوقف عن العمل أثناء أوقات العمل الرسمية دون إذن مسبق، إلى جانب تحرير 5 محاضر تنفيذًا لقرارات النيابة العامة.
كما أشرفت إدارة التموين على توزيع أسطوانات الغاز بالمستودعات والقرى وفق الأسعار المقررة، لضمان وصولها للمواطنين بشكل منتظم ووفق الضوابط القانونية، حرصًا على تحقيق العدالة في توزيع السلع الأساسية وتوفير احتياجات الأهالي بأسعار مناسبة.
وفي إدارة تموين إيتاي البارود، جاءت الحملات التفتيشية ضمن نفس التوجيهات والتعليمات، وأسفرت عن ضبط 6 محلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير عدد من محاضر الإجراءات تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، وذلك للتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن هذه الحملات تهدف إلى حماية حقوق المواطنين، والتأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة، ومنع استغلال التجار للسلع من خلال بيع منتجات منتهية الصلاحية أو عدم الإعلان عن الأسعار.
كما تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالتعليمات الرسمية، وبما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، مع متابعة الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين لضمان سرعة التدخل ومعالجة المخالفات.
وشددت مديرية التموين بالبحيرة على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ على جميع المحلات التجارية والأسواق والمخابز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان تطبيق القانون بكل حزم، بما يعزز من انضباط الأسواق وحماية المستهلكين، ويُسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في محافظة البحيرة.
0 تعليق