شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى حملة مكبرة لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة بنطاق المركز.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بشأن غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، وحرصًا على منع التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحفاظ على الصحة المركز.

جاءت الحملة تحت إشراف محمد زايد رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، الذي أكد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القانون، والتصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات، خاصة تلك التي تمس المنظومة التعليمية وتخالف قرارات الدولة الهادفة إلى تنظيم العملية التعليمية ومنع الاستغلال.

و تم تنفيذ الحملة من خلال اللجنة المشكلة للمرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق مركز حوش عيسى، وذلك بالتنسيق الكامل مع مركز شرطة حوش عيسى، وبمرافقة أعضاء اللجنة المختصة.

حيث تم المرور على عدد من السناتر الخاصة بالدروس الخصوصية، وأسفر المرور عن غلق وتشميع أحد المراكز المخالفة بالشمع الأحمر، والتأكد من إغلاقه بالكامل، وذلك بمنطقة عسكر.

وقد تمت الحملة بحضور عزمي الملوي مسئول الغلق الإداري، وأعضاء الرقابة والمتابعة، وأعضاء الإدارة التعليمية، إلى جانب قوة تأمين من مركز شرطة حوش عيسى، في إطار التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وأكد رئيس المدينة خلال الحملة أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بمراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، مشددًا على أهمية غلق هذه المراكز لما تمثله من مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، فضلًا عن دورها في تشجيع ظاهرة الدروس الخصوصية التي تسعى الدولة للقضاء عليها حفاظًا على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح رئيس المدينة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق المصلحة القومية للدولة، ومنع إعطاء الدروس الخصوصية خارج الإطار القانوني، مع التأكيد على تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية مناسبة للطلاب داخل المؤسسات التعليمية الرسمية، وبأسعار رمزية وتحت إشراف تربوي سليم.

وشدد رئيس المدينة على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ، والتعامل بكل حزم مع أي محاولات لإعادة فتح هذه المراكز المخالفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الانضباط العام وتحقيق العدالة التعليمية.