في أول تعليق رسمي بعد الإعلان عن نقل السيطرة على عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، أكدت الحكومة الصينية أنها تأمل في التوصل إلى حلول تلتزم بالقوانين الصينية وتحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف، في إشارة واضحة إلى الصفقة التي تهدف إلى إنهاء سنوات من الجدل والضغوط السياسية حول مستقبل التطبيق داخل السوق الأمريكي.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين، إن الصين تأمل أن تتعامل الشركات المعنية مع ملف تيك توك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها داخل الصين، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف ذات الصلة.

 وجاء هذا التصريح ردًا على سؤال حول تسليم عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين الأمريكيين، في خطوة تهدف إلى تجنب حظر وشيك كانت واشنطن تلوّح به منذ سنوات.

وكانت شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، قد وقّعت الأسبوع الماضي اتفاقيات ملزمة لنقل السيطرة على عمليات التطبيق داخل الولايات المتحدة إلى كيان جديد تقوده مجموعة من المستثمرين الأمريكيين، من بينهم شركة أوراكل. 

وتُعد هذه الخطوة تطورًا مهمًا في مسار طويل من المفاوضات والضغوط التنظيمية، حيث تسعى تيك توك إلى الحفاظ على وجودها في أحد أكبر أسواقها العالمية، بعد اتهامات متكررة من مسؤولين أمريكيين بأن التطبيق قد يشكل تهديدًا للأمن القومي.

وبحسب مراقبين، فإن الصفقة تمثل محاولة عملية لإنهاء حالة عدم اليقين التي خيمت على تيك توك في الولايات المتحدة لسنوات، خاصة في ظل تشريعات أمريكية كانت تستهدف إجبار التطبيق إما على البيع أو مواجهة الحظر. ورغم أن نقل السيطرة التشغيلية يُنظر إليه كحل وسط، فإن الملف لا يزال حساسًا سياسيًا واقتصاديًا، سواء في واشنطن أو بكين.

المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغ تشيان، شدد في تصريحاته على أن بكين تأمل أن تعمل الولايات المتحدة “في الاتجاه نفسه”، وأن تفي بالتزاماتها، وتوفر بيئة أعمال عادلة ومنفتحة وشفافة وغير تمييزية، بما يسمح باستمرار واستقرار عمل الشركات الصينية داخل السوق الأمريكي. 

هذا التصريح يعكس قلقًا صينيًا متزايدًا من السياسات التجارية والتكنولوجية التي تتبناها واشنطن تجاه الشركات الصينية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والبيانات.

ويأتي موقف الصين في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين توترًا ملحوظًا، وسط قيود أمريكية على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، وتشديد الرقابة على الاستثمارات الصينية. ويرى محللون أن ملف تيك توك تحوّل إلى رمز أوسع للصراع التكنولوجي بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث لم يعد الخلاف مقتصرًا على تطبيق ترفيهي، بل امتد ليشمل قضايا السيادة الرقمية، وحماية البيانات، والتنافس على النفوذ التكنولوجي العالمي.

من جانبها، لم تصدر الحكومة الأمريكية حتى الآن تعليقًا رسميًا مفصلًا على التصريحات الصينية الأخيرة، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن واشنطن تتابع عن كثب تنفيذ بنود الصفقة، ومدى التزام الكيان الجديد بضمان استقلالية عمليات تيك توك الأمريكية عن الشركة الأم في الصين، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة البيانات وخوارزميات المحتوى.

الصفقة، رغم التقدم الذي حققته، لا تعني بالضرورة نهاية الجدل. فالموافقات التنظيمية النهائية لا تزال مطلوبة، كما أن أي تغيير في المناخ السياسي داخل الولايات المتحدة قد يعيد الملف إلى الواجهة مجددًا. وفي الوقت نفسه، تحرص الصين على التأكيد بأنها لا تعارض الحلول التجارية، طالما أنها لا تُفرض تحت ضغط سياسي أو تتعارض مع قوانينها الوطنية.

في المحصلة، يعكس تعليق بكين على صفقة تيك توك رغبة واضحة في احتواء الأزمة عبر مسار قانوني وتوافقي، مع توجيه رسالة سياسية مفادها أن مستقبل الشركات الصينية في الخارج يجب ألا يكون رهينة للصراعات الجيوسياسية. وبينما يترقب المستخدمون والمستثمرون على حد سواء ما ستؤول إليه الأمور، يبقى تيك توك في قلب معركة أوسع حول التكنولوجيا، والنفوذ، وقواعد اللعبة في الاقتصاد الرقمي العالمي.