حرب كلامية بين تل أبيب وأوروبا حول قانونية الاستيطان بالضفة المحتلة

كشف استطلاع للرأى العام الإسرائيلى اليوم عن أن 54% من الإسرائيليين يدعمون الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مقابل معارضة 36% منهم.

وأظهر الاستطلاع الذى أجراه «معهد أبحاث الأمن القومي» فى جامعة «تل أبيب»، عن استقطاب سياسى حاد حيال الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؛ إذ بيّنت المعطيات أن 37% من مصوّتى الائتلاف يؤيدون المضيّ نحو المرحلة الثانية، مقابل 67% من مصوّتى المعارضة.

وأوضحت النتائج أن 36% من معسكر اليمين يدعمون الانتقال إلى المرحلة الثانية، فى حين ترتفع نسبة التأييد إلى 72% فى معسكر يسار – الوسط، وأيّد 67% من المعارضة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مقابل 37% من الائتلاف.

وقال 64% من المستطلعين إن سن تشريع يعفى غالبية الحريديين (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية سيؤدى إلى تراجع الدافعية للخدمة فى صفوف الوحدات القتالية، بينما رأى نصف المستطلَعين تقريبًا أن قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين من منفذى العمليات «لن يشكل رادعا حقيقيًا.

وسجل الاستطلاع تراجعًا حادًا فى ثقة الإسرائيليين بحكومتهم؛ إذ قال 76% إن ثقتهم بها منخفضة، مقابل 23% فقط أعربوا عن ثقة مرتفعة.

كما أعرب 68% عن انعدام أو ضعف الثقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بينما أبدى 66% من ناخبى الائتلاف ثقة به مقابل 5% فقط من ناخبى المعارضة. وسجلت مستويات ثقة متدنية بوزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومى إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست بوعاز بيسموت.

وجاءت إيران والضفة المحتلة فى صدارة مصادر القلق للإسرائيليين بنسبة 67% لكل منهما، تليهما غزة ولبنان 58%، ثم سورية 44% مع ارتفاع ملحوظ مقارنة بالشهر السابق، بينما جاءت اليمن فى أدنى القائمة 26%.

وقال 58% إن الوضع فى الشمال (الجبهة اللبنانية) يستوجب العودة إلى القتال، لكن معظمهم أيد قتالًا محدودًا، بينما رأى 28% فقط أن الوضع يوفّر أمنًا للسكان.

وأظهر الاستطلاع وجود عدم رضا واسع عن أداء القوات الإسرائيلية فى التعامل مع جرائم واعتداءات ذات «خلفية قومية» ينفذها يهود ضد فلسطينيين فى الضفة الغربية، فى إشارة إلى الهجمات الإرهابية للمستوطنين. وبحسب النتائج، قال 51% من الجمهور الإسرائيلى إنهم غير راضين عن أداء الجيش فى هذا الملف.

وكشف الاستطلاع عن انقسام حاد فى مواقف الإسرائيليين حيال جدوى قانون عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين؛ إذ اعتبر 50% من المستطلَعين أن إقرار مثل هذا القانون لن يردع منفذى العمليات، مقابل 46% رأوا أن العقوبة قد تشكّل رادعا.

وأظهر الاستطلاع انقساما حادا بين مؤيدى الائتلاف الحاكم والمعارضة حول الجهة التى يجب أن تعيّن لجنة تحقيق فى فشل السابع من أكتوبر 2023.

وأيد 57% تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة يعيّنها رئيس المحكمة العليا، فى مقابل 29% فضّلوا لجنة تحقيق يعيّن أعضاؤها الكنيست، فيما عارض 4% تشكيل لجنة تحقيق.

من ناحية أخرى، نددت دول أوروبية، بينها بريطانيا وكندا وألمانيا، فى بيان مشترك أصدرته الحكومة البريطانية بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلى على إقامة 19 مستعمرة جديدة فى الضفة المحتلة.

وجاء فى البيان المشترك: «ندعو إسرائيل إلى العدول عن هذا القرار، بالإضافة إلى إلغاء التوسع فى المستعمرات». ومن الدول المشاركة فى البيان بلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا ايسلندا وأيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا.

وأضاف البيان “نذكر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، فى إطار تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان فى الضفة لا ينتهك القانون الدولى فحسب، بل يؤجج أيضا انعدام الاستقرار.

ورفضت إسرائيل إدانة ال 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة فى الضفة  المحتلة، واعتبرت أن الانتقادات خطأ أخلاقى وتنطوى على تمييز ضد اليهود.

وقال وزير خارجية الإحتلال  جدعون ساعر  «الحكومات الأجنبية لن تقيّد حق اليهود فى العيش فى أرض إسرائيل، وإن أى دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقيا وتميز بحق اليهود».

وأضاف أن «قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء 11 مستوطنة جديدة وإضفاء الطابع القانونى على 8 مستوطنات إضافية يهدف، من بين أمور عديدة، إلى المساعدة فى التعامل مع التهديدات الأمنية التى تواجهها إسرائيل».

وكان وزير المالية الإسرائيلى اليمينى المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن فى وقت سابق من الأسبوع الجارى أن السلطات أعطت الضوء الأخضر لإقامة هذه المستوطنات، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن ما يجرى فى الضفة المحتلة لم يعُد توترًا عابرًا أو عنفًا استيطانيا موسميًا يمكن احتواؤه، بل مسارًا منظمًا ومتواصلًا يعكس سياسة إسرائيلية واضحة لفرض وقائع دائمة على الأرض.