يتأخر الكثير من البالغين عن استخراج بطاقة الرقم القومي، رغم التوعية المستمرة بأهمية استخراج بطاقة الرقم القومي فور بلوغ السن القانونية.

وما زال كثير من أولياء الأمور يتكاسلون عن اتخاذ هذا الإجراء الضروري لأبنائهم، الأمر الذي قد يعرضهم ويعرض أبناءهم لمساءلة قانونية وعقوبات، نص عليها قانون الأحوال المدنية المصري بشكل واضح وصريح.

وخلال الفترة الأخيرة، تزايدت التساؤلات حول خطورة التأخير في إصدار بطاقة الرقم القومي، خاصة مع تشديد الدولة على أهمية قاعدة البيانات الوطنية ودورها في تسهيل مختلف الخدمات الحكومية.

ويعتبر استخراج بطاقة الرقم القومي خطوة أساسية لإثبات الهوية، إذ يحتاج إليها الطالب خلال مراحل التعليم المختلفة، وعند التقديم في الجامعات، والتعيين في الوظائف، وكذلك عند التعامل مع الجهات الحكومية أو البنوك، إضافة إلى استخدامها في السفر الداخلي، وتوثيق العقود، والاشتراك في الامتحانات الرسمية.

مهلة 6 أشهر بعد بلوغ 15 عامًا

وبحسب المادة 48 من قانون الأحوال المدنية، يجب على كل مواطن يبلغ سن 15 عامًا أن يتوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني لتقديم طلب استخراج بطاقة شخصية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بلوغه هذا السن. ويهدف هذا النص القانوني إلى ضمان تسجيل بيانات المواطنين في الوقت المناسب وتحديثها بشكل مستمر.

عقوبات مالية وحبس للمتخلفين عن استخراج البطاقة

وتنص المادة 68 من القانون ذاته على فرض عقوبات واضحة على من يتقاعس عن استخراج البطاقة خلال المهلة المحددة. وتشمل العقوبات:
الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر

غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه

إحدى هاتين العقوبتين وفقًا لتقدير الجهة القضائية المختصة.
ويُنظر لهذه العقوبات باعتبارها وسيلة لضمان انضباط الإجراءات الرسمية المرتبطة بإثبات الهوية ومنع الاعتماد على بيانات غير محدثة.