في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، و اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وحرصاً على تحقيق الانضباط في الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدد (8) من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بحي جنوب الغردقة
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة المدينة لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية .
وقد أسفرت الحملة عن عمل عدد (8 ) إنذارات لعدم وجود رخصة نشاط ورخصة اشغال وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والسلامة والصحة المهنية والبيئية وسلامة الغذاء في بعض المنشآت وعمل ( 5 ) محضر لعدم اعلان الاسعار وعمل ( 2 ) محضر نظافة كما قامت اللجنة باعدام منتجات غذائية مصنعة ومخبوزات تغير خصائصها الطبيعية
كما تم التنبيه بضرورة التوجه للحي لانهاء اجراءات السجل البيئي والتراخيص اللازمة ورخص الأشغال.
ونفذت اللجنة بمعرفة الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة حي جنوب تراخيص محلات والسلامة والصحة المهنية وايضا هيئة سلامة الغذاء تحت إشراف المشرف العام على اللجان مدير البيئة بالمدينة .
وفى سياق آخر عقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بحضور نائب المحافظ ماجدة حنا، و كمال سليمان السكرتير العام، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة واحمد على رئيس حى شمال الغردقة و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ والجهات المعنية .
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التقنين والتصالح بالمحافظة، ومناقشة الإجراءات اللازمة لإنهاء طلبات التقنين والتصالح، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مصلحة المواطنين والدولة، وتحقيق الاستقرار في المحافظة.
وشدد المحافظ على التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان إنجاز الملفات، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.
كما وجه المحافظ بضرورة متابعة جميع طلبات التقنين والتصالح أولًا بأول، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من الملفات المتراكمة، مع التركيز على الحالات الأكثر إلحاحًا لضمان عدم تأثر المواطنين بأي تأخير.
وأكد على أهمية رفع كفاءة فرق العمل المختصة بالتقنين والتصالح، وتوفير الدعم الفني والإداري ومساهمة مركز شبكات المرافق فى الرفع المساحى لتسهيل الإجراءات، مع مراعاة الشفافية والدقة في التعامل مع جميع الطلبات بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء
0 تعليق