إشراف مالي وإداري صارم على المدارس المخالفة.. ولجان متابعة يومية لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة

توجيهات رئاسية لتدريس البرمجة بشهادات معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية

778 ألف طالب يسجلون على منصة تعليم البرمجة.. والبكالوريا تساهم بفعالية في الحد من الدروس الخصوصية

92% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا البكالوريا طواعية.. والنظام يوفر فرصا تعليمية عالمية متعددة
 

معالجة أزمة عجز المعلمين بزيادة أسابيع الدراسة واستحداث 98 ألف فصل دراسي جديد

إنهاء الفترات المسائية للمدارس الابتدائية بحلول عام 2027.. والالتزام بتحسين جودة التعليم

نسبة حضور الطلاب تتجاوز 90% في المحافظات.. والقاهرة والجيزة تواجهان أكبر التحديات

أكد الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الوقائع المؤسفة التي تم تسجيلها مؤخرا بحق بعض الأطفال في المدارس، لا تمثل ظاهرة عامة، بل هي تصرفات فردية شاذة، تتم مواجهتها بكل حسم.

وأضاف الوزير خلال لقائه في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الوزارة لا تتهاون في أمن وسلامة الطلاب، قائلاً: "لن نسمح لأي مريض بالاقتراب من أولادنا، ولدينا لجان متابعة يومية للإشراف على جميع المدارس".

وأشار الوزير إلى أن قراره بوضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري هو إجراء أكثر تأثيرا من سحب التراخيص، موضحا أن هذا القرار يضمن تصحيح المسار بدلًا من إنهاء المسيرة التعليمية للطلاب داخل هذه المدارس.

وشدد عبد اللطيف على أن الوزارة لا تقبل بفتح أي مدرسة خاصة من قِبل أشخاص لا يملكون خبرات مسبقة في مجال التعليم، مضيفًا: "نتخذ إجراءات فورية ضد أي مقصر، تشمل التحقيقات والتحويل إلى الشؤون القانونية".

وأكد أن التعليم مسؤولية دولة، ولا مجال للتهاون أو المجاملة عندما يتعلق الأمر بأمان ومستقبل الطلاب، وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الخاص بشكل يضمن التوازن بين الاستثمار في التعليم والحفاظ على جودة العملية التعليمية، موضحا أن الرقابة مستمرة على جميع المؤسسات التعليمية، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان الالتزام بالمعايير التربوية والأخلاقية.

وأكد وزير التربية والتعليم، وجود توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريس مادة البرمجة ضمن المناهج التعليمية، مستفيدين من التجربة اليابانية في هذا المجال، وأوضح أن عدد الطلاب الذين سجلوا على منصة تعليم البرمجة وصل إلى 778 ألف طالب من أصل 830 ألف طالب في الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أن الطلاب سيحصلون على شهادة معتمدة في البرمجة من جامعة هيروشيما اليابانية.

وأشار الوزير إلى أن 92% من إجمالي الطلاب التحقوا بنظام البكالوريا، موضحا أنه لا يمكن إجبار 750 ألف طالب على اختيار نظام تعليمي لا يرغبون فيه. واعتبر أن نظام البكالوريا يشبه الأنظمة التعليمية الدولية، ويوفر للطلاب أكثر من فرصة للنجاح، مؤكداً أن التنسيق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة متشابهان، وأن شهادة البكالوريا معترف بها دوليًا، وتمثل من أنجح التجارب التعليمية العالمية.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن مادة التربية الدينية تعد مادة أساسية في المنظومة التعليمية، موضحًا أن نسبة النجاح فيها بلغت 70%، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للتربية الدينية تكمن في تعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية لدى الطلاب.

ولفت وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، الى أن نظام البكالوريا الجديد سيساهم في تقليل ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن عدد المواد الدراسية في البكالوريا أقل مقارنة بالثانوية العامة، مما يقلل الضغط على الطلاب ويحد من الحاجة إلى اللجوء للدروس الخصوصية، موضحا ان هذه الإضافة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق العدالة والفرص المتكافئة لجميع الطلاب، بما يضمن تحسين جودة التعليم وتقليل الأعباء المالية على الأسر.

وأكد الوزير أن العملية التعليمية في مصر تشهد تحسنا غير مسبوق، وأنها أصبحت أفضل مما كانت عليه خلال السنوات الماضية، بفضل مواجهة حاسمة للعديد من التحديات المزمنة، وعلى رأسها عجز المعلمين، وارتفاع الكثافة الطلابية، وغياب الطلاب.

وأوضح الوزير، أن الوزارة واجهت عجز المعلمين من خلال زيادة أسابيع الدراسة من 23 إلى 31 أسبوعًا سنويًا، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للمساحات داخل المدارس، حيث تم تحويل غرف الكنترول إلى فصول دراسية، مما أسفر عن استحداث نحو 98 ألف فصل جديد، في خطوة ساهمت بشكل مباشر في حل أزمة التكدس داخل الفصول، وأضاف الوزير أن أحد أسباب انتشار الدروس الخصوصية و"السناتر" كان نقص عدد المعلمين، مؤكدا أن الوزارة نجحت في معالجة هذا القصور، مما أدى إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية. ولفت إلى أن الفترات المسائية في المدارس الابتدائية ستنتهي تماما بحلول سبتمبر 2027، بما يعكس تطور البنية التحتية التعليمية بشكل ملحوظ.

وأشار الوزير إلى أن مشكلة كثافة الفصول انتهت إلى الأبد، وأن نسب الحضور المدرسي تعكس تحسن الالتزام والانضباط، حيث بلغت أكثر من 90% في محافظات الوجه البحري، وبين 80 و85% في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن التحدي الأكبر لا يزال في القاهرة والجيزة، بسبب الكثافة السكانية العالية، لكنه أكد أن الوزارة وضعت خطة شاملة لمعالجة هذه التحديات.

وشدد الوزير على أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين جودة التعليم، وتحقيق بيئة تعليمية عادلة وآمنة لكل الطلاب في مختلف المحافظات.