تستعد وزارة المالية لـ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بدءًا من غدٍ الأربعاء، ضمن خطة رقمية حديثة تهدف لتسهيل عملية الصرف، وتقليل الزحام، مع ضمان حصول ملايين الموظفين على مستحقاتهم بسلاسة وأمان، في خطوة لدعم القوة الشرائية وتحقيق الاستقرار المالي، و صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025.

المنظومة الرقمية الجديدة لتقليل الزحام وضمان سهولة الحصول على المرتب

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 غدًا الأربعاء 24 ديسمبر، ضمن الجدول الرسمي لجميع الوزارات والهيئات، وتستمر عملية الصرف حتى يوم الأحد 28 ديسمبر عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك، مع إمكانية الاستفادة من المنظومة الرقمية الجديدة لتقليل الزحام وضمان سهولة الحصول على المرتب، و صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025.

أماكن الصرف الرواتب 

البنوك المصرية مثل البنك الأهلي، بنك مصر، وبنك القاهرة.
مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.
ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية.
شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي توفر خدمة السحب النقدي.

رفع الحد الأدنى للأجور 2025

نفذت الدولة في يوليو الماضي زيادة شاملة للحد الأدنى للأجور، تتراوح بين 1,100 و1,600 جنيه وفق الدرجة الوظيفية، ليصل الحد الأدنى إلى 7,000 جنيه. وشملت الزيادة العلاوة الدورية والمقطوعة، بهدف دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل ومواجهة آثار التضخم.
ملاحظات مهمة:
يُنصح الموظفون باستخدام البطاقات البنكية لتسهيل الصرف دون الوقوف في طوابير طويلة.
الاستفادة من مكاتب البريد متاحة للمناطق النائية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، تؤكد وزارة المالية على أهمية تنظيم عملية الصرف لضمان وصول الحقوق لجميع الموظفين دون أي مشكلات أو تأخير. 

وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تحسين آلية صرف الأجور من خلال المنظومة الرقمية الحديثة، التي تتيح للموظفين السحب بسهولة وأمان عبر ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى البنوك ومكاتب البريد وشركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، ما يقلل الازدحام ويضمن انتظام سير العملية المالية.
من جهة أخرى، تكتسب زيادة الحد الأدنى للأجور المطبقة منذ يوليو الماضي أهمية كبيرة في تحسين دخل الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وتوفير حماية حقيقية لهم أمام تقلبات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم. فقد ساهمت العلاوات الدورية والمقطوعة في رفع القدرة الشرائية للموظفين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما يشكل التزام الحكومة بمواعيد الصرف الرسمية رسالة واضحة عن الانضباط المالي والشفافية، ويحفز الموظفين على الاعتماد على الوسائل الحديثة للسحب والتعامل المالي. وفي النهاية، تعد هذه الإجراءات المتكاملة خطوة إيجابية نحو تعزيز الرفاهية الاقتصادية للمواطنين، وضمان استقرارهم المالي مع الحفاظ على انسيابية العمل داخل جميع الجهات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير منظومة الأجور وتحسين جودة حياة العاملين.