اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع تقسيم تقدمت به مجموعة من المواطنين، ملاك قطعة أرض بمساحة تزيد على 18 ألف متر مربع. جاء هذا الاعتماد بعد الانتهاء من أعمال الاستيفاء والمراجعة الفنية والقانونية، وفقًا لأحكام واشتراطات قانون البناء رقم (119) ولائحته التنفيذية، من خلال المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والديوان العام للمحافظة.
حضور المسؤولين في الجلسة
جاء ذلك بحضور محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس رامي رجب، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة.
توجهات الدولة في تحسين البيئة العمرانية
وأوضح المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة وتوجهات الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية. كما أشار إلى أهمية هذا المشروع في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، بما يساهم في التيسير على المواطنين.
كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة بتكثيف أعمال المراجعة والتدقيق لمشروعات التقسيم المقدمة من المواطنين في جميع مراكز المحافظة، مع الالتزام بالضوابط التخطيطية والقانونية، وضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
إدارة التنمية العمرانية
في ذات السياق، أكد المحافظ على الاهتمام البالغ الذي توليه المحافظة لملف إدارة التنمية العمرانية، والذي شهد طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية. تم تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لمدن وقرى المحافظة، بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد على تيسير الإجراءات وتحقيق التنمية المستدامة وجودة حياة المواطنين.
التخطيط العمراني للمشروعات
من جانبه، أوضح مدير التخطيط العمراني أن اعتماد مشروعات التقسيم يأتي ضمن جهود المحافظة في الإدارة الرشيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية. وأكد أن المشروعات تشمل إعداد مشروعات تقسيم معتمدة لقطع الأراضي الواردة في المخططات التفصيلية غير المقسمة، والتي تنطبق عليها الاشتراطات الواردة في المادة رقم (48) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، بما يضمن تحقيق نسب بنائية مناسبة، وتوفير مساحات ملائمة للطرق والفراغات العمرانية، بالإضافة إلى توصيل المرافق والبنية الأساسية طبقًا للمعايير والاشتراطات التخطيطية والبنائية.
0 تعليق