كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الكيفية التي يتعامل بها قانون الإيجار القديم مع حالة الأم الحاضنة عقب الطلاق، خاصة في ما يتعلق بالوضع السكني وحقها في الحصول على مسكن بديل يضمن الاستقرار لها ولأبنائها.
السكن البديل للأم الحاضنة وفقًا للقانون
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON، أوضحت مي عبد الحميد أن الوضع الحالي يسمح للأم الحاضنة التي تقيم في شقة إيجار قديم محررة باسم الزوج بالتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة.
وأضافت أن هناك حالات قانونية أخرى تؤخذ في الاعتبار، مثل امتلاك الزوج لشقة أخرى، وفي هذه الحالة تتيح القوانين المنظمة لعمل الصندوق إمكانية تقدم الأم الحاضنة بطلب رسمي للحصول على مسكن بديل يتناسب مع ظروفها الاجتماعية والإنسانية.
دراسة كل حالة على حدة لضمان العدالة
وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن التعامل مع هذه الملفات لا يتم بشكل عام أو نمطي، بل تخضع كل حالة لدراسة دقيقة ومتكاملة، قائلة:«نحن نتابع أوضاع كل حالة بعناية شديدة، ولن نترك أي حالة دون البحث عن حل مناسب لها، مع مراعاة الظروف القانونية والاجتماعية لكل أسرة».
وشددت على أن الصندوق يحرص دائمًا على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم، والعمل على إيجاد حلول عملية تراعي البعد الإنساني قبل أي اعتبارات أخرى.
التزام مستمر بحل المشكلات الإسكانية
وفي ختام مداخلتها، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي مستمر في أداء دوره لتوفير سكن ملائم وآمن لكافة المواطنين، مشيرة إلى أن العمل يتم تحت إشراف مباشر من القيادة السياسية بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص سكن كريمة للأسر المصرية.
وأضافت:«نحن دائمًا على استعداد للبحث عن حلول للمشكلات الإسكانية، وملتزمون بتقديم دعم حقيقي وفعّال للمواطنين، من خلال حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة».
كما أوضحت أن الصندوق سيواصل التواصل مع الحالات المعروضة، ومنها حالة السيدة أميرة، لضمان تقديم الدعم اللازم والوصول إلى حل يحقق الاستقرار الأسري والمعيشي.
0 تعليق