أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم عن سلسلة من الخطوات الاقتصادية والسياسية الهامة التي من شأنها التأثير على الأسواق العالمية والسياسة النقدية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وإمكانية إعلان حالة طوارئ للإسكان.

ترامب يكشف عن مرشحي الاحتياطي الفيدرالي

قال ترامب إنه سيعلن عن مرشحيه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوعين المقبلين، موضحاً أنه التقى بالمرشح كريستوفر والر ووصفه بـ"الرائع"، وأنه يتحدث حالياً مع ثلاثة أو أربعة مرشحين آخرين.

ويأتي هذا الإعلان وسط ترقب الأسواق لسياسات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، حيث أن اختيار الرئيس الجديد قد يحدد مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ويؤثر بشكل مباشر على التضخم، الإقراض، والنمو الاقتصادي.

دراسة إعلان حالة طوارئ للإسكان

كشف ترامب أيضاً أنه يدرس إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن الإسكان، بهدف معالجة تحديات ارتفاع أسعار العقارات وتحسين القدرة على التملك لدى المواطنين.

وتعكس هذه الخطوة حرص الإدارة الأميركية على دعم السوق العقاري وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.

السياسة الخارجية على أجندة ترامب

في الجانب الخارجي، أكد الرئيس الأميركي أنه لم يحدد موعداً للقاء رئيس وزراء إسرائيل، لكنه أشار إلى أن الأخير يرغب في عقد اجتماع قريب. كما أكد أنه لا مانع لديه من إبلاغ الكونغرس بأي هجوم محتمل على فنزويلا.

كما أشار ترامب إلى تقدم في المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، معرباً عن أمله في أن تتحرك كييف بسرعة لإنهاء النزاع، وهو ما قد يكون له تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط.

ويعد اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي خطوة حاسمة، حيث أن أي مرشح يميل إلى التيسير النقدي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، ما يعزز الإقراض ويحفز الاستثمارات، بينما المرشح الذي يركز على مكافحة التضخم قد يدفع نحو رفع أسعار الفائدة أو الحفاظ عليها مرتفعة، مما يحد من ارتفاع الأسعار لكنه قد يبطئ النمو الاقتصادي.

كما أن الإعلان عن حالة طوارئ للإسكان من شأنه أن يدعم قطاع العقارات ويعطي إشارات إيجابية للمستثمرين والمستهلكين حول قدرة الحكومة على التدخل السريع لمواجهة التحديات الاقتصادية.

انعكاسات على الأسواق العالمية

تترقب الأسواق العالمية بشدة تحركات ترامب، إذ أن أي توجه نحو خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تراجع الدولار مقابل العملات الأخرى، صعود أسعار الذهب، وتحفيز أسواق الأسهم. بالمقابل، أي خطوات لرفع الفائدة أو التشدد النقدي قد تؤدي إلى تراجع النمو العالمي وضغوط على الأسواق الناشئة.