تود الشركة المصرية العالمية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة رينو في مصر، أن توضح للرأي العام، ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات كاذبة تضمنت ادعاءات غير صحيحة تمس سمعة الشركة وتاريخها المهني، أن ما ورد من مزاعم لا يمت للحقيقة بصلة، ويُعد تشهيرًا صريحًا دون أي سند من الواقع أو المستندات الرسمية.

وتؤكد الشركة أنها كيان معتمد يعمل في السوق المصري منذ ما يقرب من 47 عامًا، التزمت خلالها بأعلى معايير الشفافية والمصداقية وحماية حقوق العملاء، ولم يسبق طوال تاريخها في سوق السيارات أن ثبت عليها بيع سيارات غير مطابقة للمواصفات أو مخالفة لطبيعة التعاقدات المعتمدة.

وفيما يخص السيارة محل الادعاء، أوضحت الشركة أنها بادرت فورًا باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة، وإجراء تحقيق شامل ودقيق من خلال الجهات الفنية والتقنية المختصة، والذي أثبت بشكل قاطع أن السيارة لم تتعرض لأي حوادث أو إصلاحات قبل تسليمها للعميلة، وأن جميع الادعاءات المتداولة في هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة.

كما توضح الشركة أن الصورة المتداولة تم التقاطها داخل فرع الشركة بسموحة أثناء تسليم السيارة، وتُظهر بوضوح حالة الرضا والسعادة لدى المُدَّعية وقت الاستلام، وهو ما يؤكد أن السيارة كانت في حالة فنية سليمة تمامًا عند التسليم، دون وجود أي آثار تشير إلى تعرضها لأي أضرار أو حوادث سابقة.

وتشدد الشركة على أن السيارة لم يتم المساس بها بأي شكل من الأشكال قبل التسليم، أما ما قد يكون قد طرأ عليها بعد مرور أربعة أيام من تاريخ الاستلام، فهو أمر خارج نطاق علم ومسؤولية الشركة، ولا يجوز قانونًا تحميلها تبعات وقائع لاحقة لم يثبت حدوثها أثناء وجود السيارة بحيازتها.

وأكدت الشركة أن تداول مثل هذه الادعاءات غير المثبتة، والتي لم يصدر بشأنها أي تقارير رسمية من الجهات المعنية، يُلحق ضررًا مباشرًا بسمعة الشركة والعاملين بها، وهو ما لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه.

وتهيب الشركة بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة وغير المدعومة بمستندات رسمية، مؤكدة أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية المدنية والجنائية تجاه كل من قام بنشر أو ترويج هذه الأخبار الكاذبة، سواء أفراد أو مواقع إلكترونية، ولن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسمها التجاري وتاريخها المهني، وردع أي محاولات تشهير لا تستند إلى حقائق.

وتؤكد الشركة في ختام بيانها التزامها الدائم بخدمة عملائها، واستعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، إيمانًا منها بسيادة القانون واحترامًا لحقوق جميع الأطراف.