تقترب مهلة التقدم للحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم من نهايتها، وفق ما حددته وزارة الإسكان ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات المستحقة. ويأتي هذا الإجراء في إطار قانون الايجار القديم الذي أقره مجلس النواب في 2025، والذي يتيح للمستأجرين الحاليين فرصة الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا انتهت عقودهم أو تطلب الأمر توفير سكن مناسب بديل.
وكان آخر موعد للتقدم للحصول على الوحدات السكنية عبر المنصة التي أطلقتها وزارة الإسكان 13 يناير الجاري لتعلن الوزارة مؤخرا مد المهلة لـ15 يناير الجاري، وهو الموعد النهائي لقبول الطلبات، بعد أن فتحت المنصة الإلكترونية الرسمية للتقديم لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتيسير إجراءات أمام المواطنين، وتقليل الزحام في المكاتب الحكومية. ويجب على المتقدمين الالتزام بهذه المهلة لضمان استحقاقهم القانوني للوحدة السكنية البديلة.
شروط الحصول على الوحدات البديلة
يشترط القانون أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا للوحدة السكنية ضمن قانون الإيجار القديم، وأن تكون الوحدة محل الطلب غير صالحة للسكن أو مستوفاة للشروط التي تتيح الاستحقاق وفق الضوابط الرسمية. كما يجب تقديم المستندات المطلوبة كاملة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، وأي مستندات أخرى تثبت الإقامة أو الاستحقاق.
وزارة الإسكان أكدت أن الجهة المسؤولة عن قبول الطلبات هي إدارة الوحدات السكنية البديلة بالوزارة، حيث يتم تسجيل جميع البيانات وفحصها للتأكد من استحقاق المتقدمين. وتؤكد الوزارة على أن أي طلب يُقدّم بعد انتهاء المهلة الرسمية لن يُنظر فيه، ما يجعل الالتزام بالموعد ضروريًا لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الاستحقاق للوحدة البديلة لا يعتمد فقط على أسبقية التقديم، بل أيضًا على استيفاء جميع الشروط القانونية، بما في ذلك الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمتقدم وعدد أفراد الأسرة.
ويتم إعلان نتائج الاستحقاق بعد انتهاء فترة فحص الطلبات مباشرة، لتبدأ المرحلة التالية وهي تسليم الوحدات المستحقة وفق جدول زمني محدد مسبقًا.
تجدر الإشارة إلى أن توفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم يأتي في إطار جهود الدولة لتحديث البنية السكنية وضمان حقوق المواطنين وفق القانون، مع مراعاة الضوابط القانونية والتنظيمية التي تضمن توزيع الوحدات بشكل عادل وشفاف.
يمثل آخر موعد للتقدم على الشقق البديلة فرصة حاسمة لمستأجري الإيجار القديم لتأمين وحداتهم الجديدة، ويؤكد التزام الدولة بتوفير حلول سكنية عادلة وفق القانون، مع ضرورة الالتزام بالموعد النهائي لتجنب فقدان الحق في الاستحقاق.
0 تعليق