أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل عن طرح صكوك محلية بقيمة 4.384 مليار جنيه، بعائد سنوي 21.224% يُصرف كل ستة أشهر، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
وأوضح البنك المركزي أن إجمالي قيمة العروض المقدمة بلغ نحو 7.57 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الإقبال من المستثمرين على هذا الإصدار، في ظل ارتفاع العائد مقارنة بالعديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى، وازدياد الاهتمام بالصكوك كأداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويُعد هذا الطرح الإصدار الرابع للصكوك المحلية منذ بدء العمل بهذه الأداة في السوق المصرية، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الصكوك المصدرة حتى الآن إلى نحو 23 مليار جنيه. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة المالية الهادفة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل، بما يساهم في تقليل مخاطر إعادة التمويل وإطالة متوسط عمر الدين.
وتسعى الحكومة من خلال التوسع في إصدارات الصكوك إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء من المؤسسات المالية أو الأفراد، إضافة إلى تعزيز دور أدوات التمويل الإسلامي في السوق المحلية، بما يدعم استقرار سوق الدين ويُسهم في تمويل احتياجات الموازنة العامة.
ويعكس استمرار طرح الصكوك المحلية توجه الدولة نحو استخدام أدوات مالية متنوعة تتماشى مع متطلبات السوق، وتدعم جهود الاستدامة المالية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وحرص الحكومة على إدارة الدين بكفاءة وتحقيق التوازن بين تكلفة التمويل والمخاطر.
0 تعليق