في خطوة مفصلية جديدة تهدف إلى منح المواطنين فرصة ذهبية لتقنين أوضاعهم القانونية، قررت الحكومة المصرية تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. 

التصالح في مخالفات البناء 

القرار جاء ليؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتها في تنظيم البناء والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، فمنذ إطلاق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، برزت أهمية هذا الملف كأحد الأدوات الأساسية لحل النزاعات العقارية، وتخفيف الأعباء القانونية عن المواطنين، مع ضمان حماية الدولة من التعديات العمرانية غير المنظمة.

البت في طلباتهم قبل انتهاء المهلة

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، الصادر في أكتوبر الماضي، جاء استجابةً لمطالب المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترات السابقة، أو واجهوا صعوبات في استكمال ملفاتهم. وبدايةً من 5 نوفمبر 2025، أصبح أمام المواطنين ستة أشهر كاملة لاستيفاء المستندات المطلوبة، والتوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لوحدات الإدارة المحلية في جميع المحافظات، لضمان البت في طلباتهم قبل انتهاء المهلة.
تمثل هذه الخطوة فرصة استراتيجية لتقنين أوضاع الممتلكات وحماية حقوق المواطنين، فضلاً عن تعزيز الاستقرار القانوني للعقارات، والحد من النزاعات المحتملة الناتجة عن مخالفات البناء. فالاستفادة من القانون لا تقتصر على تجنب العقوبات أو الغرامات، بل تشمل أيضًا إدماج العقارات المخالفة ضمن المخطط العمراني الرسمي، ما يسهم في تنظيم المدن والقرى بشكل أفضل، ويعزز الثقة في سياسات الدولة الإصلاحية.
المراكز التكنولوجية أصبحت قلب منظومة التصالح، إذ تُعد حلقة الوصل الأساسية بين المواطن والجهات المختصة، حيث تُستقبل الطلبات وتُراجع المستندات وتُتابع الإجراءات حتى صدور قرارات التصالح. 

الدولة تعمل على تطوير هذه المراكز بشكل مستمر لضمان سرعة تقديم الخدمة، وتقليل فترات الانتظار، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة لتجنب التكدس وضمان سرعة إنهاء المعاملات.

وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أكدت على أهمية تكثيف التواجد التنفيذي داخل هذه المراكز، ومتابعة سير العمل ميدانيًا، وتسريع أداء اللجان الفنية المختصة بفحص الطلبات، لضمان البت فيها وفق الضوابط القانونية، وتحقيق العدالة في التعامل مع جميع الملفات. 

لحظة حاسمة في ملف مخالفات البناء

كما شددت على ضرورة متابعة تنفيذ القرار بشكل دوري بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لضمان تقديم التسهيلات المطلوبة وتحقيق الأهداف المنشودة من قانون التصالح.

باختصار، هذه الفرصة الجديدة تمثل لحظة حاسمة في ملف مخالفات البناء، تتيح للمواطنين تنظيم أوضاعهم، حماية ممتلكاتهم، والتمتع بالأمان القانوني، في ظل دعم الدولة المتواصل لمواطنيها. إنها دعوة عاجلة لكل من لم يستكمل ملفه بعد، أو لم يتقدم بطلب التصالح سابقًا، للتوجه فورًا إلى المراكز التكنولوجية، والاستفادة من التيسيرات التي أقرها القانون قبل انتهاء المهلة النهائية.